تعرف الأوضاع الحقوقية في المغرب تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة وتسجل عودة تدريجية للتضييق الواضح على الحريات العامة وتراجعا خطيرا في المكتسبات المحققة في المجال خاصة على مستوى حرية التعبير وحرية تأسيس الهيئات الحقوقية والأنشطة النقابية لأسباب ملتبسة تؤشر على ارتكاسة تضرب في العمق المصالحة مع مكونات المجتمع المدني.
وفي هذا السياق نسجل عدم تفاعل السلطات المحلية في شخص قائد الملحقة الرابعة مع مطالب الجمعية المغربية لحقوق الانسان برفض تسلم ملف تجديد الفرع المحلي تحت مبررات عدم حضور ممثل السلطة للجمع العام وهذا المبرر ليس مانعا من موانع الرفض لان مجريات العملية القانونية توجد في محضر الاجتماع المعزز طبعا بلائحة اسماء المكتب المنتخب.
قرار رفض تسلم الوثائق يعيد طرح سؤال من الاهمية حول اسباب الرفض وخلفياته وان كان هناك متغيرات في مضمون ظهير الحرية العامة غير معلنة… ولماذا الرفض بالاساس هذا المنحى الملغز سيدفع الى الاشتغال في السرية وعدم الاحتكام الى القوانين المنظمة التي يتم الدوس عليها بدون تقديم ما يفيد.
الجمعية توجهت برسالة احتجاج هادئة الى عامل اقليم الخميسات الملزم بايجاد حل قانوني صونا لحقوق الافراد والجماعات في ممارسة حقوقهم المشروعة.
تعليقات ( 0 )