اثار شريط فيديو مسرب من داخل اجتماع في دورة المجلس المجلس الجماعي ردود فعل كثيرة داخل المنصات الرقمية وتحول الى مادة اعلامية ساخرة واستهزاء لانه مليئ بالعبارات الخادشة للحياء ويفضح في ذات الان طريقة تدبير قضايا الساكنة وطريقة الاستفادة من المال العام خاصة مناصب الشغل,
امين عام حزب سياسي ومستشار جماعي من الاغلبية دخل في مشادة كلامية مع مستشار من المعارضة حول عمليات توزيع مناصب الشغل وطريقة توظيف اغلب افراد عائلة في اوقات سابقة ويحاول توظيف ابنه بنفس الطريقة الملتبسة الشيئ الذي استفز الامين العام واقسم باغلظ الايمان ان ابنه لن يتوظف وان الزبونية والمسحوبية يجب ان تنتهي وفسح المجال لابناء الطبقات الكادحة للاستفادة من المال العام كلام قوي لم يرض العضو الذي استشاظ غضبا لكنه ظل صامتا يغلي منتظرا الفرصة المناسبة لرد الصاع صاعين وعالجه الامين العام بلغة قاسية حين قال له انه لا يحسن سوى رفع الايدي في الاجتماعات ولم يسبق ان ناقش ولا ابدى رايه في اشكالات وقضايا الساكنة ليجيبه المستشار بلغة عامية ( انني ارفع الايدي ولكنك ترفع الرجلين) مما زاد من اشعال فتيل المواجهة التي دخلت ردهات المحكمة.
الجديد في القضية حين قامت جريدة الكترونية محترمة باعادة نشر الشريط الفيديو مصحوبا بتعليق ونقد لاذع متاسفا على وضعية المجالس المنتخبة والانحطاط الذي وصلت اليه مما اعتبره الامين العام تشهيرا وان من قام بتصوير ونشر الفيديو يجب ان يتحمل المسؤولية الكاملة في تبعات العمل غير المسؤول لانه صور داخل المجلس الجماعي دون الحصول على ترخيص مسبق من المكتب المسير رغم ان الجلسة مفتوحة ومن حق اي مواطن حضور عمليات التداول في برنامج جدول الاعمال ومن حق الراي العام المحلي والاقليمي متابعة الاشغال وتكوين فكرة عن ممثلي الساكنة ومن حق الصحافة الحقيقية نقل اطوار الدورات كلما توفرت لديهم الوثائق القانونية اللازمة من رخصة تصوير صادرة عن المكتب السينمائي المغربي واعتماد اعلامي ومسجل في الضمان الاجتماعي لان الامر يتعلق بشركات اعلامية حسب القانون المنظم لقطاع الصحافة والنشر …
من سمح لهؤلاء بتصوير ونشر الفيديو دون موافقة الاطراف المعنية فالفيديو تحول الى وسيلة تشهير رقمي مما يسائل اطراف عدة خاصة رئيس المجلس الجماعي الذي يستطيب له فتح الباب على مصراعيه للصراصير المندسة في الاعلام خاصة هؤلاء الذين لا يملكون لا مستوى تعليمي ولا ثقافي ولا فكري مجرد عاطلين عن العمل ارتموا في لحظات انسداد الافق في احضان الصحافة بل الاكثرية لا تملك اية وثيقة سوى صفة في الفيسبوك دون الحديث عن هؤلاء الذين يقتنون بطائق مزورة معدلة بالناسخ الضوئي والادوات الحديثة.
النقاش حول شريط الفيديو تحول من نقاش عن مستوى وهزالة ممثلي الشعب الى نقاش عن كيفية القصاص من مصوري ومسربي الشريط الذي يسيئ للامين العام الحزبي ويسيئ للمؤسسة الدستورية غير المحنصة قانونيا من ممارسات غير مسؤولة يرتكبها دخلاء على مهنة الصحافة ويتم استغلال الفرص لسحق الاخر طمعا في اشفاء الغليل استجابة لجهات تعرف كيف تحرك البيادق في رقعة الشطرنج لخدمة الاطماع السياسية التي تغديها الخلافات والاطماع الشخصية.
المهم ان الامين العام سخر مجموعة من المحامين لتفريغ الشريط عن طريق مفوض قضائي ووتبع خيوط الجهات التي قامت بتصويره ونشره دون اذن مسبق للمعنيين لمحاسبة ومعاقية جميع المتورطين دون موافق داخل اجتماع جماعة الخميسات.
تعليقات ( 0 )