منعا لاستغلال المال العام في استقطاب القوة الناخبة على مقربة من الاستحقاقات الدستورية وجهت مصالح ـوزارة الداخلية استفسارات إلى مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية على المستوى الوطني تول بها الولاءة والعمال تحثهم على تقديم تقارير مفصلة ب عن ما شكل خروقات رصدها مجلبس الحسابات وكذا مفتشيات وزارتي الداخلية والمالية تخص عمليتت تدبير الصفقات العمومية وسندات الطلب التي يعمل رؤساء جماعات ترابية على تفويتها خارج القانون.
وكشفت التقارير المنجزة عن الاستغلال غير القانوني لسندات الطلب التي توزع بطرق عشوائية بدل اللجوء إلى الصفقات العمومية مع احترام مبدا تكاؤ الفرص والشفافية والمنافسة الشريفة مما شكل خرقا للقانون يستوجب المسائلة والمحاسبة،
و حسب المذكرة الموجهة الى الولاة والعمال فانها الزمت رؤساء الجماعات الدين تبث خرقهم لقانون الصفقات وتفريخ سندات الطلب من وجوب تبرير الاسباب الكامنة وراء اعتماد الية طلبات السند للتصرف في اموال الشعب.
وترمي هذه الخطوة الى تصييق الخناق على رؤساء الجماعات الترابية الذين يتلاعبون في اموال دافعي الضرائب عبر الاكثار من سندات الطلب ومنحها لمقاولات معينة مما يعتبر تدبيرا غير مقبول مما دفع الجهات المعنية بوزارة الداخلية التدخل لمحاصرة الظاهرة المتفتشية والمكتسحة لاغلب الجماعات الترابية والتي تتطلب مسائلة الرؤساء الذين يتفنون في تقسيم مبالغ مالية الى سندات الطلب بدل صفقات عمومية توجه لخدمة المصالح العليا للمواطن.
