وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل التابع للاتحاد المغربي للشغل انتقادات قوية لوزير العدل بسبب اختلالات ظاهرة في تدبير ملف كتابة الضبط وباقي الملفات المرتبطة بالملف المطلبي مؤكدا في بلاغ قرب الدخول الى في اشكال نضالية واحتجاجية كفيلة بشكل المحاكم على المستوى الوطني .
وحمل البلاغ الصادر عن الاجتماع لهجة حادة وقوية محملا وزارة العدل بخرق الحقوق والحريات النقابية بإغلاق باب التفاوض القطاعي بعدد من المديريات الإقليمية التي ترى في تعاطي الوزارة مع المطلف المطلبي تراجعا خطيرا كما عبر المكتب الوطني عن رفضه تقليص صلاحيات هيئة كتابة الضبط من خلال مشاريع قوانين ملتبسة بل تم تفويت اختصاصات كتاب الضبط لجهات أخرى داخل الادارة. مما يضرب في العمق المكتسبات التاريخية .
و انتقد البلاغ سياسة (التسويف والمماطلة) والتراجع البين في إدماج الموظفين حاملي الشواهد منذ سنة 2024، ناهيك عن التراجع ايضا في تسوية وضعيات الترقيات المهنية وتجميد الحركة الانتقالية قرابة السنة، هذه المعطيات الدقيقة تؤكد غياب رؤية فعالة وواضحة لتدبير الموارد البشرية داخل قطاع العدل بصفة عامة ويشمل ايضا تدني الخدمات الاجتماعية للمؤسسة المحمدية التي لم تعد تؤدي دورا مهما لغياب التواصل والتقاعس في معالجة طلبات المنخرطين بكل حياد وشفافية. ليثير البلاغ في فقرة اخرى التلكؤ في صرف التعريضات المتعلقة بالمردودية والاداء المهني.
في جانب اخر اثار البلاغ المعايير المعتمدة في اختيار الموارد البشرية لتحمل المسؤوليات الادارية داخل اروقة المحاكم امام غياب اشلفافية وتكافؤ الفرص مما يدفع الهديد من الكفاءات الى العزوف ع المشاركة في المباريات الشكلية
وتستعد النقابة الى خوض جميع الاشكال النضالية لدفع الوزارة الاستجابة لمطالبها المشروعة وفتح باب حوار جدي ومسؤول يفضي الى تحقيق التصورات النقابية.
