لا حديث في جماعة ايت يدين اقليم الخميسات الا عن الاستغلال البشع وغير القانوني للعمال العرضيين من طرف بعض مملثي الساكنة اذ لا ينحصر الاستغلال في الراتب الشهري وقيمته بل يتعداه الى اقتسام المبلغ مع جهات نافذة ومتنفدة تعرف كيف تلوي عنق القانون وكيف تتلاعب بالضحايا من الطبقات الكادحة وتسجل بعضهم في لائحة العمال العرضيين دون علمهم والاغلبية تشتغل خارج الجماعة في مشاريع بعض المستشارين .
وحسب حسابات في منصات التواصل الاجتماعي فان العملية تعد بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا في اشارة الى الاستغلال الفاضح الذي تمارسه جهات لم يقتصر تدخلها المعيب على اقتسام العائدات الشهرية بل امتد الامر الى تسجيل اسماء دون علمها في لوائح العاملين في السخرة مما يطرح سؤالا من الاهمية بمكان… من يقوم بتسلم المبالغ المالية ومن يوقع على الكشوفات وما قيمة الوثائق المقدمة لسحب الاموال وكم سنة استمرت العملية القذرة التي تحتاج طبعا الى تواطؤ جهات ادارية وسياسية متعددة لتنفيذها ولماذا تصمت المعارضة على هذه الخروقات والاكراهات المالية التي تدينها بدورها.
نعتقد انه ليس هناك دخان بدون نار وعلى العامل عبد اللطيف النحلي ارسال لجنة للتحقيق في ملابسات القضية التي تحولت الى قضية راي عام محلي مع احالة الملف على الجهات القضائية لتحقيق العدالة لان الامر يتعلق بالمال العام لجماعة ترابية وليس اقطاعية تخضع لمنطق جهة معينة.
نتمنى من السلطات المعنية محاسبتهم على ميزانية كل سنة