صاحب الجريدة الوهمية (الدودة الجديد) الذي ألف الابتزاز والتملق والانبطاح والتودد للمسؤولين يعتقد في وعيه المخروم أن مستوى الأولى إعدادي بإعدادية المنصور الذهبي والتي طرد منها بسبب مستواه المتدني يؤهله لممارسة مهنة الصحافة التي ارتمى في أحضانها بعدما طاف على عدة حرف واقتنى من دجال وثيقة( سنعمل على نشرها ) لجريدة غير قانونية وافتتح موقعا مشبوها وانتصب في غفلة مديرا وصحافيا يطوف على رؤساء الجماعات الترابية للتسول والابتزاز والتشهير ودليلنا في ذلك عشرات الشكايات والقضايا التي تلاحقه و آخرها قضية السب والتشهير في حق مواطنة التي طرقت أبواب القضاء وتم الاستماع إليه في محضر رسمي وادعى أثناء التحقيقات انه مدير جريدة وحين طلب منه تقديم ما يفيد القانون الأساسي للشركة و إشهاد صادر من المحكمة الابتدائية موقع من طرف وكيل الملك واصل تجاري ورخصة التصوير ممنوحة من المركز السينمائي المغربي ارتبك و ادعى انه مراسل وقدم وثيقة مزورة وتم ربط الاتصال بوكيل الملك وبدل التهمة الواحدة اصبح متابعا بتهمتين التشهير ومحاولة تضليل العدالة ولا زال الملف يراوح مكانه مما شجعه على التمادي في الادعاء المفضوح الذي يقترب من نهايته.
صاحب الجريدة المشبوهة ( الدودة الجديدة) تم طرده من العمالة بعدما اسرف في النصب والاحتيال باستغلال اسم مدير الديوان بعمالة الخميسات بل أراد من استحضار اسم موظف العمالة تكرار نفس السلوك الانتهازي مع مسؤول بالقطاع الصحي الذي وظف له الزوجة والأخت بمركز داء السل وكله في إطار الزبونية والمحسوبية والبحث عن قضاء المصالح الخاصة بالركوب على خازوق الإعلام الذي هو براء منه ويستدعي طبعا مواجهته بالحقيقة التي يجهلها حفنة أشخاص يستغفلهم .
صاحب الجريدة المشبوهة امتهن تملق رجالات الأمن والسلطات والتكلم باسمهم ونقل ما يحبون وما لا يحبون كانه حاضر في انجاز التقارير عن الاشخاص غير المرغوب فيهم والمغضوب عليهم ان لم يكن مخبرا يتجسس على الناس وينقل اخبارهم وفي هذا طبعا اصدق القول وعلينا ان نهمس في اذنه ولماذا يكهرون هذا العبد الضعيف ولماذا يبوحون له باسرار المواطنين طبعا لاستمرار العطف والحماية بعدما انقطع عنه العليق وانفضح أمره خصوصا بعد الاستفادة من أموال التنمية البشرية وبرنامج أوراش وبدل إقامة المشاريع اقتنى سيارة وحين انفضح الأمر قام بكراء الأجهزة الصوتية إلى حين مغادرة اللجنة مما يستدعي والحالة هذه فتح تحقيق في ملفات مشابهة التي التهمت الملايين من أموال المشروع الملكي بطرق مثيرة وملتوية وتطرح علامات استفهام عن الاستفادة وان كان الملف المقدم والعقدة المبرمة مع قسم العمل الاجتماعي بالعمالة تستجيب للشروط القانونية والإدارية.
ولأننا أصحاب قضية وحق مشروع في الدفاع عن المهنة النبيلة في مواجهة الانتهازيين والجهلة والمتسولين ولهذه الغاية طرقنا باب العدالة لنضع حدا لانتحال صفة ينظمها القانون وما على الجاهل الذي لا يستطيع كتابة سطر سليم ولذلك وجد في الذكاء الاصطناعي ضالته الا تقديم ما يفيد اثناء توصله بالاستدعاء لاولى الجلسات .وفي هذا السياق نتساءل عن مصير عشرات الشكايات التي يتابع فيها صاحب الجريدة الوهمية ومن الجهة التي تتستر عليه وتحميه وتشجعه على انتحال صفة والاستمرار في ممارسة نشاط خارج القانون.
ان ظهور هذه العاهات في المشهد الإعلامي نتيجة غض الطرف وصمت المعنيين الحقيقين ناهيك عن الحصول على الشرعية من مؤسسات الشعب التي تبحث عن الطبالين والملمعين لتدثير الفشل وهنا نحمل المسؤولية لمسؤولي المؤسسات العمومية والدستورية في تكاثر العلاجيم والتآليل التي تسيئ اليهم قبل ان تسيئ للصحافة الحقيقية التي وضعت مسافة في انتظار كنس المتطفلين ليتضح التوجه والمقصد.
تعليقات ( 0 )