مباشرة بعد اعتقال احد الاطراف في ملف حلاق حكمات بعد دخولها الى المغرب وتقديمها امام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالخميسات الذي احالها على قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات بالرباط بتهم تضليل العدالة وتلفيق تهم لمكتري محل تجاري في محاولة لافراغه بدون تعويضات مادية عبر استغفاله والهائه بمكالمة هاتفية ودس قطع الحشيش في سترة العمل وتم استدعاء بعض افراد الشرطة القضائية لدائرة حي الزهراء الذين قاموا باعتقال الحلاق دون تلقي الاوامر من وكيل الملك علما ان الشرطة القضائية بدائرة المعمورة التي يقع المحل التجاري في نفوذها قامت بتفتيشه ولم تجد شيئا.
شكاية واحدة للفرقة الوطنية كانت كافية لاماطة اللثام عن تورط ضابط شرطة واخت صاحبة المنزل المقتنى حديثا ادى الى اعتقالهما واحالتهما على انظار العدالة وتم الحكم عليمها بعقوبة سالبة للحرية بعد جمع الادلة وتفريغ المكالمات الهاتفية التي اجريت مئات المرات مع المتورطين في تدبير جريمة كما تبين من خلالها علاقة صاحبة المنزل باطراف الجريمة المدبرة في جنح الظلام.
اعتقال احد الأطراف الذي اختفى عن الانظار مباشرة بعد تفجر القضية واعتقال متهمين اثنين أعاد القضية الى نقطة البداية باستدعاء اربعة عناصر للشرطة القضائية الواردة أسماؤهم في محاضر التحقيق التمهيدي وتم إغفالهم اثناء سريان المحاكمة لاسباب عصية على الفهم.
الاستدعاءات لجلسة 3-11-2025 شملت ايضا صاحبة المنزل المهاجرة والاخت التي قضت عقوبة حبسية كما شمل الاستدعاء شاهد الاثبات الذي عاين عن قرب عملية تدبير الجريمة وحضور رجالات الشرطة بدون التوفر على اذن مسبق من وكيل الملك مما يعتبر استغلالا للنفود وشططا في استعمال سلطة امنية لهضم حقوق مواطن عبر تلقي مبلغ مالي حسب التصريح الوارد في محضر الاستماع.
استدعاء باقي الاطراف المتورطة في القضية التي عمرت طويلا وتفرعت عنها قضايا اخرى قد يؤدي لا محالة الى توقيع الجزاء على المتهمين الذين داسوا على القانون وفضلوا المتاجرة في حقوق الافراد بدل حماية امن وسلامة المواطنين انخرطوا في عملية قذرة كان من الممكن ان تعصف بمصير حلاق بريئ وكذا عائلته ذنبه الوحيد ان المالكة الجديدة للمنزل حاولت افراغه عن طريق التحايل وشراء ضمير حماة القانون.
تعليقات ( 0 )