مئات السيارات التابعة لمؤسسات الشعب تجوب الطرقات نهارا وليلا وفي تحد صارخ للدوريات الوزارية التي تروم الحد من النفقات التي يكلفها اسطول المركبات التي تستغل بطريقة عشوائية مما يرفع من فاتورة الاصلاح والتشحيم وشراء قطع الغيار والاطارات المطاطية والبنزين ميزانية حقيقية تبذر شهريا بدون فائدة ولا تقدم الفارق للمؤسسات العمومية والدستورية الغارقة في التطاحن وغياب التنمية الشمولية.
ظاهرة استغلال سيارات الشعب في خدمة المصالح الخاصة باقليم الخميسات منتشرة بكثرة في اغلب الادارات الترابية والمصالح الخارجية والاستغلال المفرط للمال العام يسائل عامل الاقليم الملزم من الناحية الادارية والقانونية وضع حد للفوضى والاستغلال العشوائي للمركبات خارج اوقات العمل القانونية خاصة سيارات الجماعات الترابية التي تحولت الى ملكية خاصة لدى الموظفين والمستشارين الذين يجوبون الطرقات ليل نهار محملين بافراد العائلة بتواطؤ وتساهل طبعا مع الرؤساء ضمانا لتماسك الاغلبية.
تكلفة استغلال سيارات الشعب في ارتفاع كبير مما يستدعي والحال هذه ضبط استخدام المركبات لاغراض ادارية يعني الحصول على تكليف بالمهمة ليكون الاستعمال قانونيا لكن هذا التوجه الاداري الصرف يتم التغاضي عنه لاسباب لها علاقة بالمصالح المتبادلة بين الرئيس والموظف والمستشار وزوجة عضو الاغلبية وهلم استهتارا وتبذيرا لاموال الشعب….
اعتقد انه حان الوقت لتفعيل الخيارات القانونية والادارية في حق جميع الاطراف التي تستغل سيارات الشعب في التافه من الامور خارج اوقات العمل لان عملية الضبط ستحافظ على ميزانية ضخمة كفيلة ببناء الطرقات والمدارس ومرافق استشفائية وطرقات وغيرها من مستلزمات الاستقرار خاصة في الارياف التي تعاني من غياب الطرقات والماء الشروب والكهرباء.
نعتقد ان ممثل صاحب الجلالة على اقليم الخميسات عبد الطيف النحلي قادر على انهاء التبذير الممنهج وضع حد نهائي لفوضى استغلال سيارات المؤسسات العمومية والدستورية التي تحولت الى مركبات عائلية تستغل في السفر ايام العطل وحمل الابناء الى المدارس والزوجات الى الحمام وصالونات التجميل والاسواق …..
تعليقات ( 0 )