ما من شك أن مفهوم الإدارة الحديثة هي التي تكون قريبة من المواطنين وتحتاج إلى كوارد واطر مدربة مستوعبة للمرحلة وتترجم ذلك الفهم الدقيق في التعامل مع طبقات المجتمع بدون تمييز ولا قمع أو تسويف أو مماطلة لان الإدارة في الأول والأخير هي ملك للشعب وتمول من أموال دافعي الضرائب والذي يغيب عنه هذا المعطى الدقيق والعميق لن ينجح إطلاقا في المهمة الإدارية وسيرتكب المطبات والأخطاء وإغلاق الأبواب بدون مبررات معقولة بل ممارسة الانتقائية في من يستحق الجلوس الى ممثل صاحب الجلالة من عدمه لاسماع تظلماته والبحث عن حلول للاشكالات التي يعاني منها وتعطل مصالحه او رفع الظلم عنه مما وسع دائرة الغاضبين والناقمين الذين لم يبتلعوا الإهانة و لم يصمتوا على حق مشروع وحتما ستكون هناك ردة فعل بالتوجه إلى جهة عليا طلبا للأنصاف والعدل في دولة الحق والقانون والحريات العامة.
مند تعيين مدير ديوان العامل عبد اللطيف النحلي مند سنة تقريبا في منصب حساس التف حوله مجموعة من المندسين في الإعلام و أوهموه انهم الكل في الكل وانهم يتحكمون في المشهد الإعلامي بالاقليم ومكنوه من لائحة لأشخاص لا علاقة لهم بالأعلام لا من قريب ولا من بعيد وظل يستدعيهم للقاءات والمناسبات لملا الكراسي والتهام الاطعمة وتمجيد الاشخاص والتربص بهم ،الانكى ان الوافد الجديد الى الإدارة الترابية انساق وانجرف لوشوشات المندسين وقربهم بدون تدقيق ولا بحث في خلفياتهم فالتهم الطعم ووضع لائحة سوداء وحارب بالطرق الادارية مجموعة من الاسماء الإعلامية التي تشتغل في اطار القانون وتدافع عن الاقليم ومطالب الساكنة الملحة في العيش الكريم لانها اختارت العيش على المبادئ وتمارس الصحافة الحقيقية القريبة من الشعب بدون تعليمات ولا توجيه من جهة معينة.
ومن المعلوم ايضا ان الذي يمارس طبعا يرتكب الهفوات وهناك أخطاء يمكن التسامح معها لانها تكون عفوية وهناك أخطاء تسيء للمرتفق والإدارة الترابية لا يجب السكوت عنها لمنع عدم تكرار نفس الفعل المعيب، مما دفع الصحافة الحقيقية إلى دق ناقوس الخطر وفضح ملابسات الإقصاء والتهميش لأسماء وازنة بسبب إملاءات المندسين الذين لا يرون ابعد من البحث عن قضاء المصالح الخاصة وضرب ستار من الرقابة على الرجل الذي نتلمس له العذر لانه كما يقال لكل جواد كبوة.
مدير الديوان ارتكب أخطاء في تقدير الأمور وفتح جبهات من التذمر بل سقط في شراك جماعة التسول الجمعوي حين قبل هدية مسمومة دون علم العامل على ما نعتقد لان تحركات مدير الديوان تفسر على انها صادرة من العامل مما دفع فعاليات سياسية وجمعوية واعلامية الى التوجه برسائل الى وزارة الداخلية طلبا لفرملة الموظف الذي يحتاج الى المران الطويل لفهم الدور المنوط به وخطورته في المؤسسة العاملية .
وفي سياق البحث عن الرجل المناسب في المكان المناسب هناك توجهات اكيدة تفيد بان ايام مدير ديوان العامل أصبحت معدودة لأنه لم يستوعب اطلاقا ما يجب فعله في التعاطي مع شرائح المجتمع مما عمق ازمة التواصل وحول إدارة ترابية إلى مرفق عمومي مغلق يفتح ابوابه للمقاولين والبغلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية والأعيان وبعض المواطنين الذين يقدمون الولاء .
تعليقات ( 0 )