اعتقال احد الفاعلين الأساسيين في ملف حلاق حكمات الخميسات اثناء دخولها الى ارض الوطن والاستماع اليها في محضر رسمي في المنطقة الامنية وتحويل القضية الى قاضي التحقيق بالمحكمة الجنائية الذي امر باعتقال المتهة على ذمة القضية.
تعود تفاصيل القضية الى سنوات خلت حين اقتنت سيدة منزلا سكنيا بحي حكمات والذي يكتري فيه مواطن محلا يستغله في الحلاقة مند قرابة 20 سنة ووقع الاتفاق الاولي على ان يخلي المحل التجاري وتقديم تعويض قوامه 50 الف درهم غير ان الاتفاق تم نقضه بعد دخول اطراف امنية في القضية وتسخير اطراف لاتزال مجهولة بدس قطع الحشيش في سترة الحلاق بعد عملية الالهاء من طرف والدة الفاعلة الرئيسية في القضية وتم استدعاء شرطة حي الزهراء بالقيام بعملية تفتيش علما ان فرقة اخرى من حي المعمورة سبق ان قامت بعملية تفتيش بامر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات ولم تسفر عن اي شيئ.
فرقة الشرطة القضائية بحي الزهراء اشتغلت بمعزل عن تعليمات النيابة العامة بل بتعليمات ممول العصابة الذي دبر وخطط ومول وحرك خيوط اللعبة وتم اعتقال الحلاق وعرضه على قاضي التحقيق الذي اخلى سبيله لعدم وجود ادلة كافية.
الضحية توجه مباشرة الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الذي اوفد فرقة للشرطة القضائية وتم فتح تحقيق في ملابسات القضية التي افضت الى اعتقال ضابط شرطة ومتهمة ثانية والحكم عليهما بعد اكثر من جلسة بأربعة سنوات نافذة لرجل الأمن المفروض فيه حماية امن وسلامة المواطنين وتطبيق القانون بدل العمل على طبخ الملفات وتضليل العدالة واستغلال المنصب لتحقيق المصالح الخاصة وثلاث سنوات نافذة لأخت صاحبة المنزل.
اعتقال والدة صاحبة المنزل العاملة بالمهجر اعاد الملف الى الواجهة وفتح تحقيقات موسعة ستطال جميع المتورطين المحتملين وحتما سيتم استدعاء الفاعلة الرئيسية بالملف بناء على عمليات تفريغ المكالمات الهاتفية التي تؤكد بالملموس ان صاحبة المنزل لها علاقة بالملف بناء على عدد المكالمات التي أجريت مع المتورطين في الملف.
قاضي التحقيق يمحكمة الاستئناف بالرباط يتعامل مع الملف بالجدية اللازمة وحتما سيستدعي جميع الاطراف خاصة رئيس ملحقة حي الزهراء للامن الذي تقاعد والمتورط في ملف هاتف نقال يخص مرتفقة تم اعتقالها وتقديمها امام العدالة واكتشفت ان الهاتف النقال الذي تم حجزه اثناء مسطرة التقديم مختلف وضابطي شرطة انتقلا الى المحل التجاري للحلاق دون اشعار النيابة العامة مما يعتبر خرقا قانونيا يكتفنه اللبس والتصرف المعيب.
الجلسة المقبلة حتما سيتم استدعاء جميع الاطراف حتى هؤلاء الذين قضوا عقوبة سجنية الى جانب شاهد الزور وتاجر المخدرات والفاعل الرئيسي في القضية الذي استطاع توريط رجالات الامن وتلفيق تهمة لمواطن بريئ لا يزال يعاني تبعات الملف الذي تشعب وفرخ عشرات القضايا الاخرى التي عرفت طريقها نحو القضاء وهذه العمليات ساهمت في تردي الاوضاع الاجتماعية للضحية الذي يعيل اسرة تعاني الهشاشة والاقصاء الاجتماعي.
