انتشرت أوكار الدعارة بأحياء الخميسات وتحولت الى شبكات متمرسة في استقطاب الرقيق الأبيض خاصة من الفتيات والمطلقات وغيرهن لممارسة الفساد امام غياب فرص الشغل وانهيار المؤسسة العائلية والبحث عن الربح السريع.
وبسبب الفوضى والضجيج والعربدة اثناء ساعات متاخرة من الليل تقدم سكان عمارة بايت مزال بشكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات مذيلة بعشرات التوقيعات ضد مكتري حول حياتهم إلى جحيم والذي يتربح من عائدات الكراء اليومي للشقة المفروشة التي يضعها تحت تصرف السكارى والباحثين عن قضاء ليالي حمراء بكرع كؤوس الخمر وممارسة الدعارة ناهيك عن السلوكات التي تخدش الحياء في جنح الظلام حيث الصرخات والسب والشتم والموسيقى الصاخبة.
وتشير الشكاية ان الضحايا تقدموا الى السلطات المحلية والى الشرطة لوضع حد للممارسات المشبوهة التي تقض مضاجع الساكنة لكن تم التعامل مع التظلمات بلامبالاة واستخفاف مما شجع على المزيد من الفوضى وتحويل اكثر من شقة الى وكر للدعارة بل ان هناك من الملاكين من باع الشقة ورحل للاسباب ذاتها.
الشكاية التي كان من المفروض التعامل معها بالجدية اللازمة لرفع الضرر الذي استفحل بشكل مريب ويسائل اكثر من جهة عن الاسباب الكامنة وراء عدم التفاعل مع قضايا المواطنين والتدخل لوقف الفوضى والفساد المتنامي والمتستر عليه في العمارات السكنية.
الشكاية الموجهة الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية من الضحايا تنتظر تدخلات الشرطة القضائية للتحقيق في ملابسات القضية لان الساكنة تستعد لتنظيم وقفات احتجاجية امام مقر المنطقة الامنية للدفاع عن المصالح المشتركة في تحقيق الامن والطمأنية ومحاربة كل اشكال الميسئة والمتسببة في الضجيج والفوضى.
نفس الاكراهات يعاني منه المجمع السكني ديار المنصور المتواجد في شارع محمد الخامس التي تستقبل الباحثين عن احواض التفريغ ورغم التذمر الجماعي وعلم الاجهزة الامنية بالممارسات المشينة التي تحدث في واضحة النهار وبعلم الجميع في المجمع وظلت تتفرج في انتظار طبعا وقوع جناية ويبقى السؤال الاهم من يستفيد من عائدات اوكار الدعارة …؟.
