الضغط الشعبي الذي ولدته حركة Z على المستوى الوطني خلال الاسابيع الاخيرة بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية ورفع شعارات تذهب في اتجاه إصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد حركت اغلب الأجهزة الرسمية بحثا عن حلول لمحاولة امتصاص الغضب المتنامي بعدما فشلت المقاربة الأمنية والاعتقالات العشوائية .
وحاولت بعض الوزارات احتواء الوضع بالدعوة الى الحوارات وغيرها من وسائل لايجاد ارضية مشتركة لتصريف المواقف ولربما الالتفاف على الحركة لربح الوقت وفي هذا السياق وتماشيا مع التوجهات الوزارية اصدر مندوب الصحة باقليم الخميسات رسالة يعدد فيها جملة من الاختلالات والاكراهات في المستشفى الإقليمي الذي لم يبق منه سوى الاسم وهي رسالة تدين المندوب في المقام الاول لانه على علم بانهيار المنظومة الصحية مند سنوات لكنه ظل يتفرج وفي نفس السياق انخرط عامل الاقليم في العملية الإصلاحية عبر اصدار معلومة تفيد بتجهيز المستشفى الإقليمي بمعدات وأجهزة طبية متطورة هذا الخبر الذي تم نشره في بعض الجرائد المقربة (البراحة) وبإيعاز طبعا من طباخ العمالة الذي يبحث عن الاشعاع باية طريقة لينال رضا العامل عبد اللطيف النحلي الذي يحتاج قطعا في هذه الظرفية بالذات الى طاقم اداري في المستوى .
حسنا فعل العامل حين استطاع ( خطف) معدات متطورة لتجهيز المستشفى بالاجهزة الطبية الضرورية في اطار اصلاح ما يمكن اصلاحه ورد الاعتبار للساكنة التي تعاني في صمت تبعات انهيار الخدمات الصحية، لكن يبقى السؤال الاهم في معادلة الاصلاح اين الاطر التقنية الكفيلة باستخدام تلك الاجهزة المتطورة حتى لا تصاب بالاعطاب تم اين الطاقم الطبي والممرضين ومن سيحرس على التزامهم بالوقت القانوني .
ان استقدام الأجهزة لا يعني حل إشكالية انعدام التطبيب بل لابد من توفير الموارد البشرية اللازمة و المتخصصة القادرة على تقديم الإسعافات الأولية والتدخلات الجراحية بمهنية دونما حاجة الى إرسال المرضى الى المدن المجاورة مع إبعاد جيش المتدربين الذين يمارسون اختصاصات الاطر التمريضية.
شكرا على تدخلات العامل ومرحبا بالتجهيزات والاصلاحات الضرورية لتدبير المرافق الصحية العمومية لكن هذه العمليات تبقى بدون فائدة دون ضبط الموارد البشرية ومحاربة السماسرة الذين يوجهون المرضى الى العيادات والمصحات الخاصة ولاباس من مضاعفة الجهود لتخليص المرافق الصحية من الاكراهات التي عمرت طويلا كما ان الاصلاح يحتاج الى تغييرات في مراكز المسؤولية.
