في خطوة معيبة اقدم بعض المحسوبين قهرا وعسفا على مهنة الصحافة بتقديم شكاية ضد تاجر بالخميسات لانه قال الحقيقة في حق قطعان يدعون الانتساب الى المهنة النبيلة رغم ان مستوى الاغلبية الساحقة لا يتعدى الاعدادي وهو مستوى لا يمكن باية حال من الاحوال ان يجعل المتسربين من الدراسة يثقنون فن الكتابة، الحقيقة قاسية ومؤلمة ومقتحمة ومربكة لكنها الحقيقة والذي يرفضها يعاني من خلل في الفهم والادراك.
اللجوء الى القضاء سلوك حضاري ومن حق الجهة التي تعرضت للاساءة ممارسة حقها في القصاص القانوني، لكن دعونا نطرح اسئلة استفاهمية على هؤلاء المتربصين بالصحافة قبل اللجوء الى القضاء في مواجهة جرائم التشهير والسب عليهم تقديم ما يفيد بانهم يمثلون منابر اعلامية والتمثيل لا يعني قطعا إشهار اعتماد إعلامي غير مصادق عليه بل لابد من اظهار وثيقة تثبت تقاضي أجرة شهرية ومسجل في الضمان الاجتماعي لان الامر يتعلق بشركات إعلامية تتوصل سنويا بإعانات مالية دسمة من الدولة ولا يمكن تشغيل اي فرد دون تسوية وضعيته القانونية.
فالمشتكى به من وجهة نظر قانونية ارتكب فعلا غير مسؤول دون التوفر على الادلة المادية للاتهامات الواردة في شريط الفيديو وملزم بتقديم شروحات وتوضيحات عن ممارسة مهنة الصحافة يعني اثبات الصفة وعليه المطالبة بإحضار مدراء الشركات الاعلامية لكل من ساهم في التوقيع على العريضة المذيلة بعشرات الاسماء وقدمت الى القضاء دفاعا عن حق مشروع للمثول امام العدالة لمعرفة علاقة الشغل التي تربطهم بهؤلاء الذين منحوا اعتمادات إعلامية ونعتقد ان مدراء الشركات الاعلامية بمجرد التوصل بالاستدعاءات سيسطرون في حينه قرارات الطرد لان استدعاء مدير شركة اعلامية للوقوف امام العدالة يعتبر ادانة صريحة واعتراف ضمني بوجود علاقة الشغل تؤكدها قطعا مسالة منح اعتمادات اعلامية دون البحث في خلفيات الاشخاص ومدى علاقتهم بالصحافة والكتابة عموما.
