حالة الانضباط القانوني وتفعيل مقتضيات ظهير الحريات العامة بإقليم الخميسات تمر بمرحلة دقيقة تكشف النقاب عن أعراض بداية الأزمة في ممارسة حق دستوري إذ تحول تأسيس جمعية رياضية أو ثقافية أو فنية او اعلامية او فرع حزب سياسي او نقابي من الصعوبة بمكان نتيجة تغير الظروف والفواعل المؤثرة فيها وكذا القراءات الخاطئة للسلطات المحلية والإقليمية ومحاولات فرض شروط تعجيزية لمحاولة إخضاع الأعضاء بل فرض إملاءات معينة لتنصيب المقربين والموالين ليسهل التحكم فيهم عن بعد وتحريكهم حسب الظروف والمناسبات .هذا الإجراء السلطوي يدفعنا للتساؤل عن الأسباب الكامنة وراؤه ولماذا يصر بعض رجالات السلطة على تعقيد الأمور بدل فتح الباب على مصراعية لممارسة حق دستوري وتشجيع الشباب على الانخراط في العمل الجمعوي ليعم التأطير والوعي بالمحيط القريب والبعيد.
فالصراع لم يعد صراعا يقتصر على التجاذب الفكري والتحليل والإدراك والمثابرة والفعل بل صراع يفصح عن الالتباس والانحدار لتنصيب الأكثر تملقا وانبطاحا وتزلفا لرجالات السلطة وهذا طبعا من المقاييس والمعايير المحددة للنجاح والقبول فالتملق والسقوط الأرعن في البحث عن منافذ لتلقي الطبطبات والرضا من المسؤول اصبح يشكل الهوية الجماعية لجل التنظيمات الموالية الا ما رحم ربك مما افقد العمل الجمعوي قيمته الإشعاعية والتاطيرية التاريخية واصبح حبيس وسجين الفكر الضيق الذي سطرت طريقه البيروقراطية الإدارية مما ساهم في فقدان الاستقلالية و الوعي بالمحيط وانحرف تلقائيا عن الإسهام في عمليات الإصلاح وتقديم الحلول للمعضلات التي تواجه المجتمع الى منفذ للتعليمات وافشال عمليات الاصلاح الاداري والسياسي .
فمسالة تاسيس الجمعيات تحول تدريجيا إلى عمليات احتواء وتقزيم وتوجيه لخدمة توجهات سلطوية بدل خدمة أهداف وطنية نبيلة ،هذا المنحى المرسوم سلفا يسمح باستنساخ التجارب المطاطية ويفرمل التقدم والإنتاج المعرفي مما يجعل السلوك الفردي والجماعي اكثر نمطية بل يعتبر عملية تخريب للتراكمات التاريخية والتجارب السابقة التي انتجت كوادر وطاقات ساهمت في تحقيق توازن كمي ونوعي مهد الطريق فعلا لميلاد اطارات تنظيمية تحترم نفسها وتحترم القوانين الأساسية لأنها تشتغل على ملفات وبرامج طموحة بدل الاشتغال على مطالب إدارية لا علاقة لها بالأهداف المسطرة.
في الأشهر الأخيرة بعد تعيين العامل عبد اللطيف النحلي بدأت عمليات التسابق المحموم والهرولات من طرف جهات متعددة سياسية ونقابية وجمعوية بحثا عن أماكن متقدمة في الصورة العامة خاصة من طرف القطعان المنتمية قهرا وعسفا لمهنة الصحافة هذه الأخيرة وجدت ملاذا آمنا في طباخ العمالة موظف يعتقد انه الحاكم بأمر الطنجرة المخزنية وبإمكانه تحديد مقاييس التوابل وغيرها من الأدوات لتكون الوجبة طازجة وصالحة للهضم، اذ انتقل من مهام إدارية صرفة إلى ممارسة مهام تفريخ الجمعيات الكربونية وممارسة الوصاية ومحاولات فرض أسماء معينة مما أدى إلى المزيد من التشرذم والاضطراب السلوكي الإقصائي إذ بدل تشجيع المبادرات والتعامل معها وفق ظهير الحريات العامة بتفعيل الخيارات القانونية يتم تقزيم دور الجمعيات في الموالاة والتبعية مما نعتبره تحول سياقي غريب يكشف عن تصورات قاصرة ومعيبة لا تسعف في إطلاق المبادرات وتقديم خدمة اجتماعية بل ترهنها لخدمة أجندات إدارية لا تساهم في التنمية ولا التقدم والازدهار بل تقضي على التفكير و المبادرات التي تخدم المجتمع وتساهم في تقديم حلول للإشكالات المطروحة عن طريق إقامة ندوات ولقاءات وغيرها من الوسائل الحضارية.
طباخ العمالة يعتقد انه قطب الرحى وقادر على ضبط المشهد الإعلامي وحتى الجمعوي لذلك يستنجد بالنكرات والجهلة لخلق تنظيمات هشة تتسابق في اللقاءات المسؤولة لالتقاط الصور وابتلاع الأطعمة الدسمة وممارسة التملق والابتزاز وهي سلوكات تعد تحصيل حاصل واستمرارية لعملية اقصاء متعمد للاقلام الحرة والنزيهة التي ترفض ان تتحول الى بوق للدعاية لمشاريع فارغة وممارسات لا تستقيم بتاتا مع التوجه الحداثي و مفهوم تقريب الادارة من المواطنين الذي سطرته اعلى سلطة في البلاد.
