ينتظر الراي العام المحلي بقلق كبير موقف السلطات الاقليمية والمحلية وطريق تعاملها مع تشكيل مكتب مطبوخ لنادي كرة المضرب الذي تم طبخه خارج المدينة وبدون إعلان تاريخ ولا استدعاء المنخرطين ولا تقديم التقرير الادبي والمالي لإبراء الذمة .
نعتقد ان الباشا سيتوصل ان لم يكن توصل بوثائق المكتب المطبوخ دون سلك الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة من وجوب تحديد مكان عقد الاجتماع مؤشر عليه من الفضاء المحتضن للقاء وإخبار السلطات المحلية لايفاد ممثل عنها لانجاز تقرير مفصل عن اللقاء.
في الحقيقة مررنا بتجربة مطلسمة اثناء تشكيل الامانة المحلية للحزب واستمر التطويف وشد الحبل زهاء الشهرين نتيجة سوء الفهم ومحاولة ممارسة الوصاية وحق الفيتو على اسماء معينة لانهم يحملون افكار ومبادئ وقيم متقدمة لا تنسجم مع التوجهات السلطوية بل ومحاولة التدخل لفرض توجه معين وفي الاخير تمت الاستجابة امام الالحاح والاحتكام الى القانون.
ولا نعتقد انه في تشكيل مكتب نادي كرة المضرب غير الشرعي استلزم الامر عملية التطويف وممارسة الفيتو نصرة للقانون الذي يداس عليه لان جهة ما بعمالة الخميسات تضغط وتصدر الأوامر لتحقيق توجهات شخصية لأنها استقدمت شخصا لا علاقة له بالنادي ولم يسبق ان كان منخرطا ولا نعتقد انه يعرف قبض المضرب ولا شاهد مباراة في اللعبة ولا فهم كيف تحتسب النقط…ولا البحث عن خلفياته لمعرفة علاقته بالنادي ولماذا يريد الاستثمار في مرفق رياضي يعاني اشكالات متعددة في طريقة التسيير والتدبير ومن مهد له الطريق وباية ضمانات وشروط…؟
الباشا كما نعلم محامي سابق ويعرف القاعدة القانونية حق المعرفة وحريص كل الحرص على تطبيق القانون دون امتيازات ولا سقوط في فخ الولاءات والتوجهات المعيبة انتصارا لإملاءات موظف يلعب بالنار في وقت تجتاح الوطن موجة من السخط العارم على الأوضاع العامة لانه يعتقد انه فوق الجميع وان المنصب يحميه من المحاسبة وردات الفعل، وهنا نتساءل من باب العلم بالشيء هل سيستجيب الباشا ويمنح الوصل المؤقت لمكتب مفبرك ام سيطبق القانون… سؤال ستجيب عنه الأيام القادمة خصوصا ان ثمة تحركات تذهب في اتجاه طرق باب القضاء ورفع شكاية الى وزارة الداخلية وهناك حديث عن تحركات سياسية لاحتضان القضية .
المعاملة بالمثل مطلب معقول في التعاطي مع الملفات وقضايا المرتفقين دون تمييز او تغليب جهة على اخرى خارج القانون وعلى الجميع التعامل بحذر شديد مع المطالب غير المشروعة فالوقت لم يعد مناسبا لارتكاب الاخطاء ولا تنفيذ اوامر مضببة من مسؤول اعلى او مقرب من دائرة القرار الاداري فالراي العام يسجل الثغرات والعثرات وكل محاولة لهضم حقوق شخص او مجموعة باستغلال المنصب الاداري ستكون له تبعات قانونية وادارية بالتوجه الى سلطات اعلى لوضع تظلمات او طرق باب القضاء.
العامل عبد اللطيف النحلي ملزم باعتباره اعلى سلطة بالاقليم وممثل صاحب الجلالة ومنفذ للتعليمات الملكية عليه التدخل لحماية القانون وردع المخالفين ونعتقد ان هذا امتحان حقيقي لتفاعل السلطات مع النداءات المتكررة في صون الحريات الفردية والجماعية وكبح جماح موظفين يستغلون المنصب لتحقيق اهداف غير معلنة ويساهمون في خلق الحزازات والقلاقل.
