لم يكن مفاجئا خروج مندوب القطاع الصحي بإقليم الخميسات عن صمته ويدبج رسالة مضببة موجهة إلى مدير المستشفى الإقليمي بالنيابة يستعرض فيها ما يراه خللا وسببا معرقلا في تقديم خدمات علاجية للمرضى الذين يتقاطرون على المرفق من جماعات ترابية يتم التخلص منهم بإرسالهم الى مستشفيات العاصمة او منحهم مواعيد عرقوبية تمتد لاشهر.
لاحاجة لاستعراض الرسالةواسباب النزول وتفكيك محتواها الذي يدين المندوب في المقام الاول على تهلهل القطاع بل يجب ان نسائله اين كان حين استشرت اللامبالاة والتقاعس والتسيب والفوضى في المرافق الصحية التي تتغدى على أموال الشعب، ولماذا هذه الخرجة في هذا التوقيت بالذات التي تحاول استباق الأحداث والتنصل من المسؤولية خصوصا بعد الهبة الجماهيرية التي تدعو إلى الاحتجاج في ربوع الوطن على رداءة الخدمات الصحية والمستمرة مند سنوات، المصيبة انه يطلب انجاز تقرير مفصل عن الوضعية العامة وهنا يتاكد بان الرجل كان غائبا عما يجري ويدور في المرافق الصحية. .
فالمندوب الصحي يحاول الاستخفاف بذكاء أهل زمور ويعتقد لربما ان تدبيج رسالة وحصر الإشكال في بضعة مسائل قادر على أمتصاص الغضب الشعبي المتنامي وانهاء الفوضى والارتجالية وسوء التدبير للمرافق الصحية على المستوى الاقليمي،
فالمندوب الذي ظل يتفرج على الوضع المزري للقطاع يعتقد أن حصر غياب التطبيب في بضعة اسطر كفيل بحل الاشكال والأزمة الحقيقية المتشعبة التي يعاني منها القطاع والتي لا يمكن حصرها فقط في غياب الأطباء أثناء أوقات العمل وانعدام الخدمات في قسم المستعجلات بل يجب ان تمتد المسائلة الى أسباب تعطل الأجهزة الطبية : سكانير والتحاليل والأشعة… وغيرها من الأجهزة التي يتم تعطيلها لإرسال المرضى إلى العيادات الخاصة التي يعمل بها ممرضون وأطباء من القطاع العمومي في أوقات العمل القانونية نتيجة غياب المسائلة والاستهتار بمصالح المرتفقين الذين تحولوا إلى فئران تجارب في ايدي تلامذة الهلال الاحمر ومدارس التمريض التي تتحكم في المرفق .
المندوب الاقيمي اعترف بغياب التطبيب وهذا الاعتراف الموثق كان من المفروض ان يحرك المسؤول الإقليمي ونعني هنا عامل اقليم الخميسات عبد اللطيف النحلي ويبادر إلى إقالته فورا بدون تحقيقات ولا ارسال لجن للتفتيش وذلك كله في اطار الاختصاصات المخولة له والاستجابة طبعا للمطالب الشعبية المشروعة في خدمات صحية في المستوى.
ان اقالة مندوب الصحة ومحاسبة هؤلاء الاطباء المتغيبين عن العمل اول حلقة في تطهير المرفق العمومي الذي يعاني تبعات وإكراهات متعددة ولا يجب اعتبار الامر حملة عابرة بل يحتاج إلى المراقبة والتتبع واصلاح وتقويم الاعوجاج والمحاسبة وتشديد المراقبة وتوقيع الجزاء على المخالفين لفرض الاحترام الواجب للمرتفق غير ذلك يعد اعادة تدوير للفوضى والتساهل وحتما ستعود حليمة الى عاداتها القديمة.
