في السنوات الاخيرة ظهرت على السطح عشرات الجمعيات الكربونية التي اخترقت جميع مناحي الحياة السياسية و الحقوقية والاجتماعية و الرياضية والثقافية والفنية وتحمل شعارات الدفاع عن الحقوق الجماعية والفردية لكنها في العمق تبحث عن الكاسب الشخصية وتحاول جاهدة تمييع العمل الجمعوي والتضييق على الجمعيات الجادة التي راكمت تجربة كبيرة وساهمت في إثراء النقاش العمومي ودافعت عن حرية التعبير والحق في الاختلاف.
مباشرة بعد الربيع العربي بدأت تتناسل جمعيات موالية للسلطات الإقليمية وشجعتها على المبادرة وقطع الطريق على الفعل الجمعوي الهادف والمسؤول بل تحولت الى بوق للدعاية والتحريض ضد الاصوات الحرة المنادية للتغيير ومحاكمة التجارب السياسية الفاسدة وحماية مقدرات الشعب من رموز ولوبيات الفساد الإداري الذي تحول الى قوة مناهضة للاصلاح والتغيير الافقي والعمودي في بينة المجتمع.
فإقليم الخميسات يعد مرتعا خصبا للجمعيات الكربونية التي تمارس الركمجة بالركوب واستغلال المناسبات والدعوات الجماهيرية للاحتجاج على اوضاع معينة ليس بغرض طرح تصورات متقدمة والمساهمة في نقل المعلومة لتصل الى اكبر عدد من الساكنة للمشاركة الوازنة والواعية في الشكل الاحتجاجي والتضامني المسؤولين بل لتحقيق اهداف وتصورت غير معلنة.
مناسبة الحديث ان ثمة جمعية حزقوقية بالخميسات حاولت الركوب على موجة الدعوات الوطنية الداعية إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية للتنديد بالوضع الكارثي للقطاع الصحي واهتبلت الفرصة ودبجت نداء تدعي فيه ما تدعي وتدعو الساكنة الى الانخراط في وقفة احتجاجية أمام المستشفى الإقليمي للخميسات ولم يمض على النداء سوى نصف ساعة تقريبا حتى تم سحبه تحت مبررات واهية لكن الأكيد أن المتناضل الحزقوقي تعرض للتوبيخ والتقريع من أولياء النعم مما دفعه إلى التراجع والانكماش في انتظار طبعا ان تمر العاصفة بخير.
الواقعة تؤكد بالملموس أن الخميسات ضحية الجمعيات الحربائية التي يقبض عليها متناضلون بدون تاريخ نضالي ولا جمعوي يبحثون عن قضاء المصالح الخاصة وتنتفخ كروشهم بالمال العام مكبلون بالوثائق والحجج ويعملون وفق توجهات الجهات الراعية التي تحركهم حسب المستجدات الميدانية بل تستخدم لعرقلة وتشتيت الإرادة الشعبية بنشر التفرقة ودس الأفكار المسمومة والشكوك والتخويف.
ونعتقد انه حان الوقت لمحاصرة الجمعيات المطاطية المقيدة و التي يحركها دعاة الهدم وتنفد اوامر وتوجيهات الطغمة السياسية والادارية مما ساهم في تراجع المطالب المشروعة وغياب المخاطب القادر على التفاعل مع الملفات المطلبية.
