عاد الحديث مجددا عن محاكمة اغلبية جماعة الخميسات وعشرات الموظفين والمقاولين و العمال العرضيين ورؤساء الجمعيات تفعيلا للشكاية التي تقدم بها مستشار اغلبي في وقت سابق بسبب الصراعات السياسية الخفية والظاهرة ادى الى سحب التفويض مما اجج الصراع اكثر وادخله في منعطف قانوني صرف وسيتم استدعاء جميع المتهمين من قريب اوبعيد الى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للتحقيق في الشكاية المعززة باكثر من سؤال وجه في وقت سابق الى الرئيس لتقديم اجوبة شافية ووافية لكنه امتنع وماطل وقدم تبريرات مفتضبة لا تستقيم مع الاختلالات المسجلة في عدد من المشاريع والتدخلات خاصة هدم قاعة الاجتماعات والتجهيز المكتبي وترميم واصلاح بعض المكاتب والجدران وتحويل بعضها الى محلبة دون عرض القضية للتصويت داخل المجلس..
استدعاء المتهمين من طرف الشرطة القضائية احدث رعبا وخوفا شديدا في نفوس بعض المستشارين وكذا الموظفين المقربين من دائرة القرار الاداري ناهيك عن المقاولين الذين يقربون لعائلات الأعضاء وكذا جيش العمال العرضيين الذين يستفيدون من المال العام دون تقديم اية خدمات مقابل الاجر الشهري بل ان اغلبهم يقضي سحابة يومه في المكاتب ويقوم باعمال ادارية دون ان تكون له الصفة والمصلحة للاضلاع على وثائق المرتفقين والتاشير عليها.
كما ان الحديث عن الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي يطرح اسئلة عن اسباب الاستفادة من أموال الشعب والمعايير المعتمدة في ذلك وما هي القيمة الممضافة في المشهد الجمعوي خاصة ان اغلب الجمعيات تتحول الى احتياطي انتخابي في الاستحقاقات الدستورية،
في سياق متصل هناك ملفات اخرى سيم التحقيق في شانها نظير متلاشيات منتزه 3 مارس والمسبح البلدي اضافة الى السكن السابق للبيطري الذي تم تفويته الى مواطن خارج القانون وغيرها من الملفات ذات الارتباط الوثيق بالتسيير الارتجالي.
