تم مؤخرا فتح المسبح الجماعي لمدينة الخميسات بعد إصلاحات كبيرة مكلفة وعرف في بداية الشهر الجاري إقبالا مهما من طرف الساكنة خاصة من الشباب وبعض العائلات التي تفضل قضاء اليوم بكامله داخل المسبح هربا من الحرارة المفرطة التي عرفتها المدينة العارية من الأشجار والفضاءات الخضراء التي تحولت الى اسمنت مسلح.
استحسان الساكنة لافتتاح المسبح الجماعي لا يجب ان ينسينا التساؤل عن الجهة المكلفة بتسييره وجمع المداخيل اليومية لان الأمر يتعلق بعائدات مرفق عمومي يساهم في الميزانية العامة وهل هناك مراقبة من جهة بالمجلس الجماعي ام ان الامر ترك بدون رقابة لاعتبارات لها علاقة بتشعب التدخلات والتنازلات والرغبة في استمرار تماسك الاغلبية.
الرئيس ميسور ملزم بضبط عمليات جمع المداخيل اليومية عبر تكليف لجنة مستقلة ترفع تقريرا يوميا موقع عليه يحدد قيمة المداخيل والمصاريف المرافقة توخيا للشفافية والنزاهة ومنع كل تساؤلات وتاويلات وهنا على عامل اقليم الخميسات الذي يرجع له الفضل في الضغط على المجلس الجماعي للقيام بالاصلاحات اللازمة لفتح المسبح في وجه العموم من الاستفسار على طريقة تدبير مداخيل المرفق والجهة المكلفة بذلك وكيف تم تكليفها وعلى اية معايير استندت وهل يتواجد معهم موظف من قسم الحسابات.
