صراع المعارضة بجماعة تيفلت اقليم الخميسات مع الرئيس عبد الصمد عرشان يمتد لاكثر من شهر حول طريقة تدبير مصالح الساكنة من طرف المجلس المسير الذي يشتغل بمعزل عن مقترحات المعارضة التي تقدمت بشكايات الى جهات مختلفة طمعا في فرملة التصرفات غير المسؤولة كما ان تنظيم المهرجان الاخير زاد من حدة الاحتقان وتوسيع الهوة و الشرخ بعدما وجهت رسالة لعامل الاقليم عبد اللطيف النحلي للمطالبة بفتح تحقيقات في اوجه صرف المال العام.
وفي نفس السياق ولممارسة ضغط اكبر على المجلس المسير اصدرت مكونات سياسية بالجماعة الترابية بيانا يتلمس تقعيد الشفافية والنزاهة وكل ما يتعلق بتمويل وتدبير المهرجان السنوي والفائدة منه على المستوى القريب والمتوسط علما أن المدينة تعيش على وقع انقطاعات الماء الشروب مما اعتبرته المعارضة تبذيرا لأموال الشعب بدل صرفه في حل أزمة العطش التي تتهدد الساكنة.
ومن الملاحظات التي عرج عليها البيان الاستنكاري أن الجمعية التي أشرفت على تنظيم المهرجان السنوي لا وجود لها في الوثائق الرسمية ولا تقارير مفصلة عن وضعيتها القانونية والمفارقة العجيبة التي سطرها البيان ان الدعوات الموجهة للضيوف تصدر باسم رئيس الجماعة الترابية عبد الصمد عرشان مما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها كما ان العملية تشكل خرقا قانونيا في التعاطي مع المال العام خاصة ان الجمعية التي وقع عليها الاختيار او كلفت بتدبير وتنظيم المهرجان تنتمي الى نفس الحزب السياسي ويعمل موظفا بالجماعة الترابية مما يعني تضارب للمصالح ظاهر وجلي يستدعي قطعا تعاملا خاصا من طرف أعلى سلطة بالإقليم ولم يقت المعارضة استعراض تدخلات باقي المسيرين للمهرجان الذين ينتمون الى حزب الرئيس والغريب في الأمر أن الجمعية التي أسندت إليها مهام الإشراف و تنظيم المهرجان جمعية لا تمارس أي نشاط ولا وجود لها في الساحة الجمعوية.
رغم تقديم المعارضة أدلة دامغة على وجود خروقات في التعاطي مع المهرجان لكن اغلب الجهات لم تحرك ساكنا مما يستدعي والحالة هذه أن ترفع المعارضة من سقف التحدي عبر طرق أبواب الجهات القضائية ليس فقط فيما يتعلق بتنظيم المهرجان بل بفضح جميع العمليات التي لها علاقة بشكل مباشر بالساكنة وطريقة صرف أموال الشعب في الصفقات العمومية والطلبيات وكذا العمال العرضيين لكشف الحقيقة للرأي العام المحلي والإقليمي.
ان ممارسة المعارضة لا يجب ان تكون مرتبطة ومركزة على العمل الاداري بالجماعة الترابية بل لابد من فتح قنوات الحوار مع الساكنة لشرح وجهات النظر لفسح المجال لمشاركة القوة الناخبة في صناعة القرار وما المانع من تنظيم وقفات احتجاجية يشارك فيها مناضلو الاحزاب والفعاليات المجتمعية لخلق قوة ضغط حقيقية كفيلة بخلق الرجة واعادة ترتيب الاوراق وارباك الخصم ودفعه الى الاستجابة لتصورات المعارضة لان تحركات المعارضة المعزولة تفهم على انها تصفية حسابات سياسية ضيقة ولابد من رفع هذا اللبس .
في غياب التواصل الافقي والعمودي مع الساكنة تبقى تحركات المعارضة في مواجهة الرئيس والأغلبية بدون تأثير يذكر على مجرى الأحداث التي لم تضف الى المشهد السياسي العام سوى صراعا خجولا لم يستطع توسيع الدائرة وانضمام اطراف اخرى لمنح التحرك المزيد من الشرعية والدعم مع تسطير برنامج نضالي لقلب المعادلة وتقوية التحالف ودفع السلطات الإقليمية لاتخاذ القرار المناسب لحماية أموال الشعب من الاستغلال غير القانوني.
