في ظل الأزمات المتنامية في اقليم الخميسات والفساد المستشري في العديد من المؤسسات العمومية والدستورية، فعدوى الفساد والابتسار والابتشاك انتقل الى الصحافة التي من المفروض منها الانخراط القوي في مكافحة ومحاربة الفساد وكشف الحقائق المغيبة عن الراي العام الاقليمي سعيا الى توطين الشفافية والنزاهة في اقبية المؤسسات.
في السنين الاخيرة تعرض الحقل الاعلامي لهجمة شرسة من طرف المتسولين والمرتزقة وفاقدي الشرعية والاهلية والمصداقية وبدون مستوى تعليمي والذين يتمترسون في الجانب الدسم و ينتظرون العليق من اولياء النعم مما اجهز كلية على جميع محاولات الاصلاح والتنوير وفي مقابل هذه الهجمة الشرسة على القطاع المنخور هناك اسماء رفضت الاصطفاف وراء طابور الملعمين واختارت الدفاع عن المصالح المشتركة للساكنة عبر اقتحام الطابوهات والقضايا الشائكة وفضح المستور ايمانا بوطن يتسع للجميع وهي جراة تقابل بمقاومة شديدة من بعض السلطات التي ترى في الاعلام المقتحم سلوكا مرفوضا وغير طبيعي . من منطلق ان الصحافي المشاكس عدو حقيقي للسلطة انطلاقا من حقيقية بديهية ان المسؤول يرى في النقد انتقاصا من شخصه و اعوجاجا يحتاج الى تقويم بجر الصحافي الى القضاء لتكميم الافواه وارسال رسائل تخويف الى باقي الرؤوس الملتهبة بحرية التعبير وحق الاختلاف.
وامام محاصرة الاصوات الحرة يتم فتح الابواب للمطبلين والمبرنقين الذين تكاثروا بشكل مريب في السنوات الاخيرة مما ساهم مساهمة حقيقية في توسع دائرة المنتسبين لمهنة الصحافة الذين يتقاطرون على الاجتماعات والانشطة الوطنية وتفرد لهم امكنة خاصة هذا التحالف الهش بين السلطة و الصراصير المندسة في الاعلام لا يساهم في اشعاع الاقليم ولا يعطي تصورا حقيقيا للمنجزات ولا التدخلات ولا التحديات التي تواجه المسؤول الاول عن الاقليم في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والثافية والرياضية.
فالصراصير المندسة في الاعلام مجرد اداة للتلهية وتسويق رديئ للصور المضببة للراي العام الذي يعي جيدا ان التنمية تحتاج الى استراتيجية متكاملة الاهداف والمرامي وليس الى التدخلات المحتشمة التي تعيد نفس المشاهد بادوات واشخاص اخرين, فالاستجارة بالزمرة الرخيصة لتسويق المنجز ادى في مناسبات كثيرة الى حالات عدم الثقة في المنتوج الاعلامي المقدم الذي يطرز الرواية الرسمية باسلوب التملق والتزلف ولا يفسح المجال للقراءات المغايرة لتكوين راي دقيق منسجم مع الكائن والموجود، عناك اكراهات متعددة في الجماعات الترابية عبر الاقليم تحتاج الى من يسلط عليها الضوء وهناك فساد مكتسح ومتغول في قطاعات معينة تحتاج ايضا الى من يدق ناقوس الخطر وهناك قطاعات تعيش ازمة حقيقية نظير القطاع الصحي والتعليم والامن بحاجة الى تظافر الجهود لتكون في خدمة المرتفقين.
الانكى انه رغم دورية وزارة الداخلية للولاة والعمال التي تؤكد على ضرورة ابعاد المتطفلين عن مهنة الصحافية عن جميع الانشطة العاملية لقطع دابر الفوضى لكن في اقليم الخميسات لا تنفع لا مذكرات وزارية ولا قوانين لاسباب لا يعلمها سوى هؤلاء الضالعين في خلط الاوراق مما يزيد من اضعاف قيم الديمقراطية والنزاهة والشفافية بل يضرب في العمق حرية التعبير التي تساهم في بناء مجتمعات قوية منتجة وفاعلة وتلعب دورا اساسيا في الرقي والتقدم والاصلاح.
