جميل أن يمارس العامل حقه الطبيعي في الاحتجاج للمطالبة بحقوقه المشروعة والأجمل أن يسلك جميع القنوات الرسمية لعرض مطالبه وحين تنفذ جميع المحاولات ولم يبق أمامه أي خيار يكون الاحتجاج والاعتصام الوسيلة المثلى لاثارة الانتباه ودفع المسؤولين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار دون الخضوع للابتزاز او استغلال من اية جهة لها مصلحة في خلق القلاقل.
في حالة عمال نادي الاتحاد الزموري لكرة القدم فالذين يدافعون عن حقهم المشروع في الأجرة الشهرية التي توقف المكتب غير الشرعي عن صرفها لعدة اشهر مطلب واضح وصريح لكن في مرحلة من الاختلاط وعدم ضبط الشكل الاحتجاجي السلمي انزلق المطلب القانوني الصرف إلى عمليات التحريض وشد الحبل حين دخلت إطراف أخرى تدعي علانية انها من اطر النادي تعرضت للتهميش بعدما كانت في الصف الأول من المسيرين والمدافعين عن المكتب والصامتين عن التجاوزات والخروقات المالية والتعاقدات وملفات كثيرة تطرح عدة أسئلة وتترك فراغات كثيرة ولم تجد من وسيلة للظهور في الصورة والاستمرار في جني المكاسب سوى باستغلال عمال غاضبين ودفعهم إلى خوض حرب بالوكالة لتحقيق المآرب الضيقة.
فالجهة التي تدير الصراع عن بعد رغبة في الاستقواء وممارسة الضغط باستعمال وتحريك التابعين والمغفلين والمتواطئين من مصلحتها تأجيج الوضع والدفع في اتجاه خلق معارضة لأنها تعرضت للتهميش والإفراد من طرف المكتب غير الشرعي .
نرى ان المكتب غير الشرعي لنادي الاتحاد الزموري لكرة القدم ملزم بالتعاطي السلس مع العمال عبر دفع المستحقات المالية لان هناك من لديهم عائلات والتزامات وملزمين بدفع السومة الكرائية وفواتير الماء والكهرباء واقتناء الادوية وغيرها من مستلزمات العيش وهذه الحالة المزرية للعمال لا يجب ان تستمر انطلاقا من منطلق انساني صرف.
ان عدم تفاعل المكتب غير الشرعي مع تظلمات العمال يفتح الباب على مصراعيه لدخول المناوئين وقارعي الطبول الذين من مصلحتهم اتساع الهوة والشرخ لتحقيق الاطماع الشخصية عبر الرهان على اضعاف المكتب اكثر ودفعه الى تفاوض يخدم جهات لم يعد لديها ما تقدمه سوى تاجيج الصراعات والنفخ في الفقاعات وهذه بعض الاهداف غير المعلنة التي يجب الاحتياط منها والناي عنها حفاظا على شعرة معاوية .
