الجهل المتشعب والمحمي من طرف السلطات الإقليمية وباقي الشركاء في اقليم الخميسات يتجلى بالاساس في تقريب الصراصير المندسة في الاعلام ومنحهم الشرعية ليمارسوا افعالا مجرمة من خلال الركوب على جندول الصحافة التي يحاولون الانتساب اليها رغم انعدام الصفة وانحصار المستوى التعليمي الذي لا يتعدى في الغالب الاقسام الابتدائية أو الإعدادية على اقل تقدير مع شيئ من الاندفاع وتجحيظ العيون والتزلف والتملق والانبطاح مما ساهم في انتشار المعلومة المضللة وتغييب الحقيقة ومحاولة تشكيل اراء الناس خاصة من الطبقات الكادحة مما ادى عبر سنوات الى اهدار الزمن التنموي ومحاسبة لصوص المال العام والاثراء غير المشروع.
التحدي الحقيقي الذي يواجه اقليم الخميسات تحدي مزدوج بل مركب: سياسي وثقافي وهذين المستويين وحدهما الكفيلين بتحقيق تقدم معرفي و اقلاع اقتصادي واجتماعي وثقافي ورياضي كلما توفرت بنية استقبال تحمل شعارات الإصلاح ومحاربة كل أبتشاك وبسترة عبر منع التلاعب بالقانون او الاختباء وراء مسميات لخدمة توجهات مرحلية.
فلا يمكن التصالح مع الاستغلال والابتزاز والتسول وانتحال صفة ينظمها القانون والتساهل ايضا غير مقبول في تسويق توجه قاصر ومعيب بفعل الدوران والارتباط الملتبس بالمحيط المقرب الذي يحتضن لأسباب واضحة كوكبة من منتحلي الصفة طمعا في تصدير منتوج إداري لعامة الشعب، بمعنى أن الإدارة تستعمل البيادق لسد الثغرات وتسويق صورة مهلهلة بفعل تقريب كائنات تعاني من الجهل المركب وتقدم معلومات سطحية في الغالب تكون مملاة أو منسوخة من تقارير إدارية على تدخلات او اجتماعات وهذا المنحى لا يساهم في تبليغ الرسالة بشكل مقبول ومستحب بل يؤدي إلى نفور القارئ والمتلقي وامتعاضه لان المنتحل الصفة جاهل ولا يدرك الدور الشائك والخطير الذي اقحم فيه بغية التسلق مع سبق الاصرار والترصد والذي سيرتد عليه مستقبلا وسيفرد افراد البعير المعبد.
وقد زاد الطين بلة استغلال بعض المندسين في الصحافة شبكات التواصل الاجتماعي لممارسة دور اكبر منهم مما ساهم في تعزيز تواجدهم وتكاثرهم تكاثرا أشبه بالنباتات الوحشية على مجاري قنوات الصرف الصحي بل يتم استدعاؤهم من طرف مسؤولين دون البحث في خلفياتهم وان كانوا يتوفرون على الصفة والمصلحة كان الصحافة قطاع غير مهيكل ولا تحكمه قوانين و ليس له رب يحميه مما يعزز القناعات المضللة ويصبح استهلاك الأخبار المشبوهة التي يسقط الضحايا في شباك الجهل والتجهيل الشامخ شموخ جبال الاطلس وتصبح المعلومة التافهة مرجعا .
ان عدم تفاعل المسؤولين مع القوانين يزيد من تناسل منتحلي الصفة القادرين على التزوير واستعماله في وثائق رسمية كما حصل مع صاحب الجريدة المخرومة( الدودة الجديدة ) الذي يتابع في ملف التشهير واتهام مواطنة بالدجل والشعوذة وحين طلب منه تقديم الوثائق التي تفيد بادارة جريدة الكترونية ادعى انه مراسل وطلب منه تقديم مايفيد ولم يجد امامه سوى تزوير بطاقة واعتماد اعلامي وقريبا سيعرض على انظار النيابة العامة بتهم ثقيلة اقواها محاولة تضليل العدالة والتزوير واستعماله وليس هذه حالة معزولة بل هناك حالات كثيرة لا مجال للتطرق لها.
ان التسامح والتساهل مع هذه العنية التي تكاثرت في عهد العامل السابق منصور قرطاح يؤدي الى ارتقاء الجهل الذي يصيب تراكمات معرفية والهوية الاقليمية لان ما يقدم من خربشات وكتابات ممسوخة تتنافى مع العقل والحقائق، الخطير انه ينظر إليها باعتبارها تراث كمي ونوعي مما يستدعي والحال هذه اعادة النظر في طريقة التعاطي مع هذه الظواهر الغريبة الدخيلة على المجال الصحافي لأنها لا تقدم محتوى يفيد الإقليم ولا يسهم في نشر الوعي والارتقاء بالمنتوج الاعلامي الذي يجب ان يكون ناقلا للحقيقة مسارعا مجتهدا في اصلاح الاعوجاج واثارة ما يعيق التطور ولا يغري نهم المتتبع بقدر ما يزيد من تعقيد أزمة تدوير المعلومة والتواصل بصفة عامة لأنه في العمق بدون قيمة وغير قادر على التفاعل مع متطلبات المرحلة.
ان نجاح المسؤول في توجهاته وتصريف استراتيجية العمل خدمة لمفاهيم الإصلاح والتنمية المستدامة عليه الابتعاد عن الفقاعات والزواحف لان ذلك يشجع على ارتقاء الجهل وإعلاء من شان الجهلة الذين يبحثون عن المنافذ لممارسة التزلف والتملق بدل نشر الوعي والمعرفة والتبادل الفكري الذي يمهد الطريق للتقدم والازدهار.
ان عمليات تحرير الملك الجماعي بالمدينة في الآونة الأخيرة أظهرت تدافعا غير مسبوق للتشهير بالتجار من طرف منتحلي الصفة أمام اعين السلطات المحلية التي تقف متفرجة بل مباركة للفعل غير القانوني والتصدي لهذه الآفة الخطيرة والمتنامية لأسباب معروفة مسؤولية جماعية.
