لكل شخص في دولة ديمقراطية الحق في حرية الرأي والتعبير، ولا يمكن تحقيق هذه المعادلة سوى بعدم تقييد حرية التنقل وفسح المجال امام الآراء المختلفة للدلو بدولها في القضايا العامة وعرض المقترحات على المهتمين و المسؤولين في إطار المشاركة في تدبير الشان المحلي والإقليمي من موقع الالتزام الاخلاقي والاجتماعي .
مناسبة الحديث عدم تفاعل مسؤولي عمالة الخميسات مع طلبات المرتفقين من رعايا صاحب الجلالة الذين يودون عرض مشاكلهم وقضاياهم على أعلى سلطة بالإقليم بحثا عن الإنصاف والحلول الفردية او الجماعية لان عدم التفاعل يعني أن ثمة جهة تحاول حجب العامل وعزله عن المحيط العام وفرض الوصاية على المرتفقين وقطع الطريق عليهم لأسباب مزاجية مما يضرب في العمق مسالة الأبواب المفتوحة وتقريب الإدارة من المواطنين وهذا المعطى يمكن تفسيره بعملية محاصرة الوعي الشقي الذي ينتقد الوضع العام ويرفض الانسياق والانجراف مع الطوابير التي تصفق للفراغ وتمجد المسؤول بدل تمجيد المنجزات المعدومة و التي لا وجود لها الا في الأرواق كما حصل مع العامل السابق منصور قرطاح.
ما الذي يدفع موظفا في مؤسسة عمومية من حجب مسؤول عن الشعب وفرض شروط معينة وانتقائية لا تستقيم مع دولة الحق والقانون… سؤال يتبادر إلى الذهن كلما امعنا في الكم الهائل من الطلبات الموضوعة في مكتب الضبط للقاء المسؤول الإقليمي ولم يتم التفاعل معها بالجدية المطلوبة انطلاقا من مسالة أساسية أن المؤسسة تمول باموال الشعب ولهذا الأخير الحق في طرق باب المسؤول المفروض فيه الاستجابة دون تردد عن طريق تخصيص يوم في الأسبوع للاستماع إلى نبض الشارع وهذا طبعا يوفر بيئة صحية ويكون جسر أساسي ومهم في إشاعة وتقعيد الثقة المغيبة بسبب سوء الفهم واتساع الهوة بين المسؤول والمرتفق على امتداد عقود من الزمن.
حجب المسؤول عن المرتفق في راينا المتواضع يعبر عن إفلاس اكيد في قراءة ما وراء مفهوم تقريب الإدارة من المواطنين وعدم التعاطي مع توجهات أعلى سلطة في البلاد ، فالاجتهاد الظاهر بوضع حواجز بين المسؤول والمرتفقين انحياز مكشوف للرأي الواحد واستخفاف بالعقول عبر تقديم حجج واهية لم تعد مقبولة نظير انشغالات المسؤول بمهام اكبر وضيق الوقت وهلم مبررات غير مقنعة .
فالموظف المسؤول عن حجب العامل على المرتفقين يتعامل مع رعايا صاحب الجلالة على أنهم مجموعة مشوشين على اعتبار ان المسؤول ليس لديه الوقت لهاته اللقاءات الشخصية ، وهي طريقة تضرب في العمق كرامة المواطن ولا يوفر بيئة صحية للتفاعل الأفقي والعمودي ويضرب في صمت حق المرتفقين في الجلوس إلى المسؤول وعرض قضاياهم ومطالبهم المشروعة ،
إغلاق الأبواب في وجه المرتفقين ليس الخيار الأمثل والاكتفاء بعينة معينة تختار بعناية يفسر على انه وسيلة من وسائل الإقصاء والتهميش ويرفع من منسوب الاستياء الجماعي لأنه لا يعكس بتاتا التحول والتطلع نحو الديمقراطية المنشودة .
نعتقد انه على العامل عبد اللطيف النحلي مراجعة طريقة تدبير بعض الموظفين المقربين اليات اللقاءات المباشرة مع فتح الباب للجميع دون اقصاء جهة على حساب جهة اخرى عبر الاستجابة للطبات بارسال استدعاءات تحدد اليوم والساعة في اطار تعامل اداري صرف، ولم يبق لنا سوى ان نصرخ افتحوا الابواب .
