التنمية في اقليم الخميسات شبه منعدمة تعاني طوال عقود من أعطاب بنيوية جراء عوامل متعددة ومتداخلة أهمها غياب الموارد البشرية المسؤولة والواعية وكذا عدم استغلال المواد المالية المتاحة الاستغلال الامثل ناهيك عن تجدر التربح غير الشرعي وتبذير اموال الشعب في المشاريع الفاشلة امام تعطل اجهزة المراقبة القبلية والبعدية مما ادى الى تضييع الفرص والدوران في حلقات من تدوير الفشل ونعتقد ان التخلص من رواسب الماضي وتجديد النخب عوامل ضرورية لأي إقلاع اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي وعمراني المؤدي بسلاسة الى تغيير في العقليات.
التنمية التي يحتاج اليها الاقليم يجب ان تشمل جميع مناحي الحياة وممهدة لخلق تأثير مباشر في المجتمع من خلال اقتصاد فعال ومنتج يمكن من استيعاب اليد العاملة التي تعاني البطالة على مدار السنوات ويخلق مجالا واسعا للمنافسة الشريفة في إطار مبدا تكافؤ الفرص وتجدير المساواة والعدالة الاجتماعية المؤهلة للتماسك الاجتماعي الفاعل وهنا لابد من اعادة تدوير مكونات المجتمع المدني ليستجيب للتطلعات والرهانات المستقبلية.
تنمية الإقليم ممكنة بالنظر الى الموارد البشرية والطبيعية والامكانات التي يتوفر عليها والتي لم تستغل بشكل امثل ،والتنمية المطلوبة في نظرنا تمر طبعا عبر وضع الرجل المناسب في المكان المناسب على المستوى السياسي والإداري والاحتكام الى القانون، والعمل الجاد والوازن والفعال على توفير شروط الحياة من خدمات صحية وتعليمية في المستوى وبنيات أساسية في اغلب الأحياء وربط المدن بالجماعات الترابية وباقي الاماكن المعزولة لضمان الاستقرار والعيش الكريم.
ونرى ان الاختيارات السياسية والإدارية المتحكمة في القرارات وفي مستقبل الاقليم تعتبر السبب الرئيسي في فشل المشروع التنموي الشامل امام غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة المنعدمة بالنظر الى عدد الملفات المعروضة على انظار المحكمة التي تورط اكثر من مسؤول في نهب خيرات الجماعات الترابية واسهم مستاهمة كبيرة في خلق القلالق الاجتماعية ويتحتم لتعبيد الطريق لرؤية متقدمة ابعاد المتورطين في هدر الفرص والاثراء غير المشروع نهائيا عن المشهد السياسي والاداري انسجاما مع الخطابات الملكية التي ترسم طريق المستقبل عبر فتح الباب امام الطاقات الشابة المؤهلة فكريا ومعرفيا وتاطيريا للانخراط في العمل السياسي الهادف والمنتج لتجديد النخب.
رفع الشعارات العريضة الطويلة لا يقدم حلولا للازمة المتشعبة بل يدفع الى التعايش معها، فالشعارات الرنانة و الجوفاء مجرد وسيلة للالهاء وربح المزيد من الوقت لكنها لا تضمن إطلاقا حقوق الأفراد والجماعات ولا تحمي الإمكانات المتوفرة والموجودة لتقعيد الطمأنينة وتشجيع المبادرات في صفوف الطاقات القادرة على تقديم الفارق والمساهمة الأكيدة في الإنتاجية.
اغلب المؤشرات تحمل المسؤولية في انحصار التنمية إلى المكونات السياسية والإدارية التي تشجع على اقتصاد الريع الذي لا يبرح تفريخ الوداديات والتجزاءات السكنية المضمونة الأرباح إلى جانب بعض القطاعات التي تساهم في تلويث البيئة والفرشة المائية نظير التراخيص الممنوحة لمربي الدواجن دون اكتراث للأضرار الجانبية التي تؤدي الساكنة ضريبتها أمراضا جلدية وحساسية.
التنمية ممكنة بإقليم الخميسات كلما توفرت الإرادة والإحساس بالمشترك الجماعي بضرورة تجاوز الاكراهات المعطلة للتطور والازدهار التي تتجلى اساسا في ضعف الخدمات الإدارية والصحية والاجتماعية والتعليمية اضف إليها حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة و محاربة الحس النقدي الذي يعد رافعة لقياس درجة القبول بالطرف الاخر وهي مجموعة اكراهات تنعكس سلبا على متطلبات الحياة نتيجة منطقية للاختيارات المتسرعة وغير المدروسة لممثلي الشعب في المؤسسات الدستورية وهذا طبعا يستدعي أن ترفع الإدارة يدها وعدم التدخل في اختيارات القوة الناخبة لتكون التنمية مسؤولية جماعية وليست حكرا على جهة معينة .
