ان يشتري حامل مشروع سيارة من الاموال الملكية بدل التقيد بالمسطر في دفتر التحملات قمة الاستهتار والعبث وضرب صريح لمقومات وابعاد المشروع الملكي الذي يطمح الى محاربة الفقر والهشاشة وان يتم التستر على الفاعل الذي لا يبرح مكاتب العمالة ونسج علاقات مبهمة مع بعض الموظفين الذين تحوم حولهم الشبهات لذلك يبقى محميا من المحاسبة والمسائلة القانونية بدل دفعه إلى إرجاع الأموال او جره الى المحكمة فالتساهل يعد قمة الوقاحة والاستهتار.
قسم العمل الاجتماعي يتحمل المسؤولية الكاملة في التساهل وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرية في حق هؤلاء القراصنة لان بعض حلقاته متورطة بشكل اوباخر في افساد المشروع الملكي الذي يحتاج الى تدخل حقيقي من العامل عبد اللطيف النحلي الملزم بطبيعة الحال بمراجعة الملف مراجعة دقيقة ونعتقد انه سيكتشف الفضائح المالية الخطيرة التي أدت إلى هدر الملايير على مشاريع فاشلة وأخري لا توجد إلا في الأوراق وحولت بعض الموظفين الى اثرياء بفضل التغطية والحماية التي تلقتها من طرف العامل السابق قرطاح.
تمويل المشاريع المذرة للدخل لمحاربة الهشاشة والفقر والإقصاء الاجتماعي وسط الطبقات الفقيرة التفاتة ملكية إنسانية مهمة ومتقدمة لكن أن يتحول المشروع الملكي لوسيلة من وسائل التربح غير الشرعي والتحوز على الملايين دون تنفيذ المتفق عليه في دفتر التحملات وتناسل عشرات السماسرة والشناقة الذين يتحكمون فذلك امر غير مقبول يحتاج الى ردع خاص لمحاربة كل اشكال الاستغلال البشع للاموال الملكية المخصصة للطبقات الفقيرة والعاطلة عن العمل لتحقيق مستقبلها والعيش بكرامة.
