قام عامل الخميسات عبد اللطيف النحلي مؤخرا بزيارة مفاجئة لنادي كرة المضرب الذي تحول الى ملكية خاصة واستمع لتفاصيل مثيرة عن الوضعية المزرية للمؤسسة الرياضية التي يحتاج الى تحقيقات معمقة لكشف خبايا واسرار مرفق عمومي صرفت عليه على امتداد عقدين من الزمن قرابة 21 مليار سنتيم تعود الى مساهمة جماعة الخميسات ومداخيل المسبح والمقهى وقاعة الرياضة وروض الاطفال وقاعة الرشاقة.
ومن المعلوم ان الرئيس السابق ترك صندوق النادي قاعا صفصفا بل تم تهريب جميع الوثائق بتواطؤ طبعا مع اعضاء المكتب المسير الذي لم يطالب باسترجاع الوثائق لمعرفة اوجه صرف المال العام وطريقة تفويت المقهى ومداخيل المسبح والمرافق التابعة اضافة الى مساهمات المنخرطين وقيمة المبلغ السنوي المحول من المجلس الجماعي الذي يوفر اليد العاملة ويدفع فاتورة الماء والكهرباء دون ان يتوصل هذا الاخير بالتقرير الادبي والمالي.
زيارة العامل للمرفق الرياضي اربكت حسابات المكتب غير الشرعي الجديد الذي استلم المشعل دون كشف الوضعية المالية للنادي ومعرفة الجهات التي تدير المرافق التابعة وان كانت ترتكز على اساس قانوني سليم ام ان الفوضى المتحكمة في تدبير وعاء رياضي يستهلك ولا ينتج.
العامل عبد اللطيف النحلي لربما كون فكرة عن طبيعة المشرفين على النادي الذين يتبادلون الأدوار فيما بينهم لاستمرار الرعي الجائر في المال العام ولربما توصل بتقارير مفصلة عن طريقة تدبير المرفق وعلى هذا الأساس لا يجب أن تبقى الزيارة بدون تحقيق أسباب النزول بل لابد من مسائلة التجربة السابقة التي ظلت بمعزل عن المسائلة القانونية رغم الهدر المالي الخطير علما أن المجلس الأعلى للحسابات وقف على جملة من الخروقات تستوجب العقاب مشددا في ذات الان على وجوب إصلاح طريقة تدبير المرفق الذي ظل يخضع للقرارات الانفرادية.
الراي العام ينتظر موقفا حاسما وحازما من العامل ينتصر للديمقراطية والشفافية والنزاهة ويعيد الاعتبار للمؤسسة الرياضية التي تحولت إلى ملكية خاصة لبعض الاسماء المتورطة في التجربتين السابقتين ومنخرطة في التجربة الحالية وتعمل على تحريك الصراصير المندسة في الإعلام لتلميع الصور المخرومة.
