كشفت الدورة الأخيرة لجماعة الخميسات عن الصراعات الخفية بين الأغلبية الانتفاعية التي أبانت عن عجز كبير في تدبير ملفات المدينة الغارقة في التهميش والهرولة المفضوحة حول تحقيق المصالح الخاصة بدل معالجة الاشكالات المطروحة التي تعيق تحقيق مطالب الساكنة.
المستشار الاغلبي الذي يتم النفخ فيه من طرف حملة المجامر والابخرة والمرتزقة والنكافات باعتباره يمثل المستقبل وبامكانه قيادة التجربة المقبلة وغيرها من ضروب التلميع والبرنقة التي تكشف طبعا عن ضعف في قراءة ما وراء التدخلات القاصرة والتنطعات الجوفاء التي لا تجيب عن الاسئلة الحقيقية التي تدين المستشار الاغلبي قبل غيره لانه مشارك في المسرحية المبتذلة ويحاول التنصل وابراء الذمة في الوقت بدل الضائع لينال الطبطبات .
فالمستشار الذي لعب دور فاضح الفساد والمفسدين خلال الدورة الاخيرة وركز بشكل متعمد ومقصود على طلبيات التشجير والاغراس الخاصة بالمناطق الخضراء مجرد فرقعة فارغة وجعجعة بدون طحن اذا حاولنا تتبع خيوط ومنعرجات الخرجة الفاشلة التي جاءت متاخرة لاسباب لها علاقة بالتطاحنات والبحث طبعا عن النصيب من العليق الذي يعد المحرك الاساسي.
فالمستشار الذي استفاق منه الضمير على بعد سنة من نهاية الولاية التمثيلية وراح يجلد مستشارا بعينة بدل فتح ملفات الفساد برمتها وما اكثرها يتضح ان التقريع والتبخيس عملية مقصودة ومدبرة ولا قيمة لها في الصورة العامة لسبب بسيط ان المستشار الذي قطر به السقف الانتخابي في الانتخابات الاخيرة يحاول ايهام المتتبع ان الغيرة تحركه ويسعى للحفاظ على اموال الشعب المهدورة لكن هذه المحاولة انطلت على الاغبياء والسدج و الواهمين الذين يرون فيه منقدا ومصلحا اجتماعيا.
دعونا نعكس الصورة ونسائل المستشار المستقل والذي يتقرب من احزاب معينة بحثا عن التركية ليستقوي بها اين كان طيلة 5 سنوات من عمر المجلس حين استشرى الفساد وتغول في اقبية المؤسسة الدستورية، ولماذا لم يبادر ويقوم بتجميع الخروقات والتبذير العشوائي لاموال الشعب ويراسل المجلس كخطوة اولى، لماذا لم يتدخل لانهاء حالة الفوضى في تدبير السوق الأسبوعي وهدم قاعة الاجتماعات والتأشير على نهاية أشغال ساحة الحسن الاول وفضح المستفيدين من العمال العرضيين بدون سند قانوني وطرح اسئلة حول كفية التعاطي مع ملفات الكفاءة المهنية التي فتح فيها تحقيق من طرف الفصيلة القضائية للدرك الملكي والدوافع وراء كراء سوق الجملة للخضر بمبلغ زهيد، ولماذا يصمت حيال استغلال سيارات الجماعة خارج أوقات العمل وإعادة النظر في عمليات انتشار الموظفين في الملحقات الإدارية ومحاربة الموظفين الأشباح، ولاباس من فضح ملفات التعمير والعمليات المرافقة التي تضيع على الجماعة الملايين سنويا وهناك ملفات كثيرة تستحق المتابعة إمعانا في الدفاع عن المصالح الجماعية المشتركة.
ان تنطعات المستشار الأغلبي لا قيمة لها لأنه لو أراد قطع دابر الفساد لطرق أبواب القضاء بدل قصف وإدانة جهة معينة وهي إدانة تدينه بالأساس لأنه مشارك في اللعبة وكان عليه ممارسة دوره في الحفاظ على المال العام مند البداية حتى تكون الخرجة مقبولة وذات مفعول ولان الوضع مأزوم وغير مشجع على العمل ننصح المستشار بتقديم الاستقالة والالتحاق بالمعارضة على الأقل ستكون القعقعة مقبولة وذات مصداقية نابعة من قناعات سياسية مترسخة لا يعتورها الشك…
وفي الأخير لا يسعنا سوى تقديم نصيحة مجانية للمستشار بتدارك الصمت والتصويت الالي على مجموعة من القرارات الانفرادية والتفرج على تمزيق اوصال الميزانية في التافه من الامور بجمع الملفات التي تدين جميع الأطراف استعدادا للاستدعاءات التي سيتوصل بها مستشارو المجلس الجماعي وبعض الموظفين بناء على الشكاية التي أحالها القاضي المكلف بجرائم الأموال على ثكنة شخمان والتي سيبدأ الاستماع إلى المتورطين في القادم من الأيام.
