يقترب العامل عبد اللطيف النحلي من استكمال أربعة اشهر على كرسي المسؤولية الجسيمة والكبيرة والمعقدة مند تعيينه بتاريخ 25 اكتوبر 2024 على راس اقليم الخميسات الذي يعاني اكراهات متعددة وتحتاج الى تدخلات حقيقية لاعادة الاعتبار للعمل السياسي والاداري.
اربعة اشهر كافية ليعيد العامل ترتيب البيت الداخلي وتطهير بنية الاستقبال عن طريق اختيار فريق عمل قادر على تنفيذ استراتيجية عمل واضحة المعالم يتم تصريفها حسب الاولويات لينتقل الى الجماعات الترابية ويعمل على وضع مخطط تنموي كفيل بتحقيق الاحتياجات الاساسية للساكنة من طرقات وماء شروب وكهرباء الضامنة للاستقرار والعيش الكريم.
فبعد الجولات المكوكية التي قادت العامل بمعية الوفد المرافق إلى اغلب الجماعات الترابية واستمع إلى مطالب ممثلي الساكنة لا زال السكان ينتظرون نتائج الزيارات المبرمجة والاهداف المسطرة ومتى يتم التعاطي مع الاحتياجات الاساسية بالاستماع الى الساكنة لمعرفة الحقائق المغيبة عن طريقىة تدبير المال العام واستغلال المناصب السياسية للتربح غير الشرعي ومراكمة الثروات وعمليات الاقصاء المدبرة التي تعاني منها دواوير واحياء بسبب مواقف سياسية وحسابات انتخابية صرفة.
فالزيارات العاملية دفعت الكثير من المتتبعين الى الاسهال في التخمينات والتفاؤل الحذر والدفع بقراءات تؤكد عن قرب التحولات العميقة في بنية المجتمع ومحاسبة المسؤولين السابقين والحاليين الذين تسببوا في هدر الملايير على مشاريع فاشلة على المستوى الإقليمي وان الايام القادمة ستكون فرصة للمصالحة مع الساكنة التي تعاني على جميع المستويات من غياب المؤسسات العمومية في المستوى وانعدام التنمية الشمولية التي توفر مناصب شغل للعاطلين وفتح المجال للاستثمارات لتحريك الاقتصاد الاقليمي والتدخل العاجل والفوري لوضع حد للاستهتار بصحة المرضى في المرافق التي تفتقر إلى الأطر الطبية واليد العاملة وتحول المستشفى الإقليمي إلى خلية للتجارب بعد هجوم المتدربين الوافدين من مدارس التمريض والهلال الاحمر المغربي وهذا استهتار واضح وبين بصحة المرضى الذين يحولون الى مستشفيات مدن اخرى.
هناك مؤسسات تنتج الاشكالات والاكراهات تحتاج الى تدخلات العامل نظير القطاع الفلاحي والتجهيز والامن والدرك الملكي والتعليم، ولا نعتقد ان اعلى سلطة بالاقليم لا يعرف خبايا واسرار مؤسسات عمومية محل استنكار واستهجان المواطنين بسبب ضعف الخدمات بل ان القطاع الفلاحي اصبحت تتحكم فيه عصابات متخصصة تضع اليد على الاعانات والمساهمات التي تقدم للفلاحين الصغار ناهيك عن الاستفراد بالمشاريع نظير نزع الاشواك والشعير المدعم واستخدام الالات المتطورة من طرف التعاونيات النافذة والمتنفذة عبر الاقليم( الصونار ) نموذجا.
الجولات المكوكية للعامل لم تجب عن الأسئلة المشروعة الحاضرة في الوعي الجماعي والمتعلقة بالاصلاح والتغيير وتفعيل مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة وهناك ملفات كثيرة يجب ان تصل الى القضاء على سبيل المثال لا الحصر ملف التنمية البشرية والاموال الملكية المبذرة على مشاريع فاشلة واخرى لا توجد الا في الاوراق ناهيك عن تمويل مشاريع مذرة للدخل لمحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي تحولت الى اقتناء سيارات ومنازل وافرشة عبر التواطؤ مع بعض الموظفين بعمالة الخميسات بتدخلات من السماسرة الذين يتحكمون في الكبيرة والصغيرة في قسم العمل الاجتماعي الذي يحتاج الى تطهير حقيقي.
فالجولة المكوكية للعامل لم تحقق اي شيئ باستثناء الاستئناس بخرجات المتورطين في اقبار ملفات التنمية وتدوير الاكراهات ورهن مستقبل المنطقة عبر فرملة المحاولات والجادة والمسؤولة لتجاوز المعيقات، فهل ستكون هناك جولة مكوكية اخرى بعد وقوف العامل على اسباب تردي الاوضاع في الجماعات الترابية والمرافق العمومية ام ان الوضع اكثر تعقيدا بالاقليم يحتاج قطعا الى تحركات المجتمع المدني الحقيقي للترافع بجدية عن الاوضاع العامة…؟.
