بناء على التحقيقات الافقية والعمودية التي تشمل العديد من البغلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية في اقليم الخميسات والتهم التي تلاحق هؤلاء المتهمين بتهم ثقيلة يمكن الجزم والقطع ان ساعة التطهير قد دقت فعلا بمنطقة عرفت استنزافا كبيرا لخيراتها المادية والمعنوية وان الدولة تسعى الى تنقية الحقل السياسي استعدادا للاستحقاقات الكبرى كاسي العالم وافريقيا وهما محطتان مهمتان في تاريخ المغرب الحاضر،
التحقيقات التي شملت اسماء وازنة ظلت حاضرة في المشهد السياسي الإقليمي طيلة ثلاثة عقود من الزمن وتمكنت من الترقي الاجتماعي بفضل تفريخ عشرات الشركات والمقاولات و الاستحواذ على المشاريع والطلبيات وغياب المراقبة والتتبع للاشغال التي تخاصم الواقع مما ساهم في اهدار الملايير على مشاريع فاشلة لم تساهم في تنمية المنطقة ولا خلقت رواجا اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا. بل زادت من رفع مستويات البطالة في اوساط الشرائح المجتمعية مما يهدد السلم الاجتماعي.
ان اغلب المتهمين والمعروضة ملفاتهم على القاضي المكلف بجرائم الاموال لا تبرح التزوير واستعماله وتبديد اموال عمومية واستغلال النفوذ وتقديم وثائق لمشاريع لا توجد ألا في الأوراق مما يجعل وضعهم صعبا امام العدالة ولا يمكن باية حال من الاحوال ان يفلتوا من العقاب لان منجل القانون يحصد الكبير والصغير بدون تمييز ولا نعتقد ان الادلة والحجج والاعترافات المقدمة من طرف المشتكين فضفضافة بل براهين قوية بدليل انه تمت احالة ملفات من طرق قاضي التحقيق على جلسات الحكم لخطورة الافعال المرتكبة في حق المال العام الذي اصبح مستباحا لعدة سنوات من طرف ممثلي الساكنة الذي لا يمثلون في الواقع سوى مصالحهم الضيقة.
الأكيد أن التحقيقات الجارية والأحكام الصادرة في حق متهمين لن توقف النهب والاختلاس والتزوير والإثراء غير المشروع اذا لم يتم فسح المجال للمجتمع المدني الحقيقي للمراقبة المشروطة و الترافع عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية و ملاحقة الفساد والمفسدين باعتبار الجمعيات شريك اساسي في التنمية الشمولية وتحقيق العدالة الاجتماعية لان الدولة بمؤسساتها العمومية لا يمكن ان تحقق الكمال الا بفسح المجال للشركاء المستقلين بالمساهمة الوازنة والواعية في محاربة كل اشكال الالتباس التي تؤدي الى نفور الشباب من العمل السياسي والحقوقي والجمعوي والتهاون في الدفاع عن المصالح الجماعية المشتركة .
ان ملاحقة رموز الفساد السياسي والاداري والتعجيل بتوقيع العقاب يمكن ان تكون مدخلا حقيقيا في انهاء تحفيظ الكراسي في الاقليم المنهوب من نفس الوجوه التي رهنت مستقبل منطقة تزهر بالامكانيات المادية والبشرية والطبيعية التي لم تستثمر بالشكل الأمثل لتوفير سبل العيش الكريم للفئات الاجتماعية التي تعاني البطالة واسنداد الافق.
