ظاهرة استغلال سيارات الشعب خارج أوقات العمل وفي أيام العطل الأسبوعية متفشية ومكتسحة لأغلب القطاعات العمومية بسبب الإسهال في المراقبة والتتبع وتوزيع المنافع بين الجهات المتحكمة في القرارات الإدارية.
وتشكل الجماعات الترابية اعلى نسبة لاستغلال سيارات الشعب في خدمة المصالح الخاصة وتكلف سنويا الملايين اضعاف ما ينتجه الموظف والمستشار وكذا الرئيس ومن يدور في فساده.
سيارات الخدمة تستغل بقوة وتشاهد امام المنازل او مركونة بجانب المقاهي والحمامات والاسواق وملاعب الكرة وتسافر بالعائلات الى المدن المجاورة للتبضع دون التوفر على ترخيص بالقيام بمهمات لصالح الادارة وهذا المنحى القانوني مغيب تماما في اقليم الخميسات لان الادارة سادرة والمسؤولية تحولت الى وسيلة للتكسب وجني المنافع الخاصة.
وبسبب الاستهتار و بحثا عن خلق توازنات سياسية غالبا ما تشاهد سيارات الشعب تجوب الطرقات وتسافر الى المدن المجاورة مما يزيد من رفع قيمة استغلال المركبات فاضافة الى فاتورة البنزين تنضاف فواتير قطع الغيار والتشحيم وتغيير الاطارات المطاطية مما يثقل كاهل ميزانيات الجماعات الترابية المليئة بالثقوب.
ان مسالة ترشيد النفقات تقتضي بالدرجة الاولى تحرك العامل عبد اللطيف النحلي لوقف الفوضى و الاستهتار والاستغلال غير القانوني لسيارات الشعب دون التوفر على ترخيص للقيام بالمهمات لفائدة المؤسسة الدستورية او الادارة.
ان محاصرة استغلال سيارات الشعب في قضاء المصالح والمآرب الخاصة يقع على عاتق العامل الجديد الذي تنتظره ملفات كثيرة ولا بأس من إصدار قرارات بهذا الشان ولا نعتقد انها ستكلف ميزانية بل إرادة حقيقية للتغيير والاصلاح والمحافظة على المال العام من الاستغلال العشوائي الذي يكلف كثيرا.
