في خطورة تعد اشارة حقيقية لتطهير فضاء العمالة وخلق الجو المناسب للاشتغال و محاربة كل اشكال الابتذال والدوس على القانون اقدم العامل عبد اللطيف النحلي على تمرير تعليمات تفيد بمنع جميع المندسين في الاعلام من حضور اللقاءات والاجتماعات دون التوفر على الصفة.
الخطوة تاتي في سياق اعطاء للعمل السياسي والاداري والسلطوي بعدا اخر يتجاوز بكثير السائد والمهيمن ويقطع مع الفوضى التي فتحت شهية حثالة المجتمع للانتساب قهرا وعسفا الى المهنة النبيلة علما ان اغلب المندسين لا يتوفرون على شواهد جامعية ولا يفرقون بين الحزب والنقابة والجمعية والاكثرية منهم يتفنن رعيا في مقالات الاخرين ويوقع بالعطف عبر اللجوء الى تقنيات النسخ واللصق بل منهم من يدعي ادارة مواقع الكترونية وجرائد وهمية لا وجود لها في الواقع ويشهرون بطائق مزورة مقتناة بمبالغ مالية.
الاخبار المنفلتة من العمالة تفيد بان هناك توجهات قوية لمحاصرة شرذمة المندسين في الاعلام عبر الزامية اظهار بطاقة تفيد ممارسة المهنة الى جانب اجراءات قانونية اخرى ستحد طبعا من تناسل جيش المرتزقة والمتسولين باسم الصحافة.
الانكى ان هناك رؤوس ألفت الموائد الدسمة والبقشيش وتدعي الانتماء الى الجسم الصحافي وتتواجد في جميع اللقاءات ودورات المجالس الجماعية بحثا عن ملا البطون وكل ما تتوفر عليه حساب فيسبوكي وهاتف نقال تحنط به لحظات من لقاءات للتمويه والنصب والاحتيال على رؤساء الجماعات ومدراء المؤسسات العمومية الذين ضاقوا ذرعا بهذه العصابات التي ولدت من رحم ازمة تفعيل القانون.
