سنة ونصف السنة ولجنة مشكلة من الموظفين المقربين جدا الذين يتواجدون في جميع المرافق التابعة للجماعة الترابية تشرف على جمع المكوس من السوق الاسبوعي بعد وضع عراقيل وشروط تعجيزية امام المقاولات المشاركة في الصفقة المعلنة نظير وجوب تسجيل جميع العاملين في صندوق الضمان الاجتماعي وغيرها من الشروط المجحفة التي تعطل كرائه .
ورغم ان اللجنة غير قانونية لانها لا تضم موظفا من الخزينة العامة للمملكة وكذا حيسوبي الجماعة لتكون عملية جمع الضرائب المباشرة ذات قوة ابراء قانونية فلا احد من مستشاري الاغلبية ولا المعارضة اثار الموضوع ليقف على الحقيقة الغائبة والمغيبة مما يثير اكثر من علامات استفهام عن الاسباب الحقيقية وراء الاستمرار في خرق القانون علما ان الفاتورة الاسبوعية جد ضعيفة مقارنة مع السنوات السابقة خصوصا ان عملية جمع المكوس من المرفق العمومي تشمل بيع الابقار والخيول والاكباش والخضر والماكولات وباقي المرافق التابعة التي تذر مداخيل مهمة.
الرئيس يتحمل مسؤولية ضياع ملايين الدراهم شهريا كفيلة بالرفع من قيمة الميزانية التي تعاني من كثرة الثقوب ثم هناك سؤال اهم من المستفيد صراحة من هذا العمل الارتجالي.
