في خطوة استباقية يقوم موظف بقسم العمل الاجتماعي بعمالة الخميسات بجولات مكوكية لعقد لقاءات سرية مع جيش السماسرة خوفا من السقوط في المحظور اثناء حلول اللجنة الخاصة من وزارة الداخلية وطبيعي ان يتم الاتفاق على قول واحد ونفي اساسا وجود سماسرة ووسطاء تربطهم علاقة مع موظفين بعينهم.
الموظف المعلوم الذي تحوم حوله علامات استفهام خاصة مصدر الثروة التي سقطت عليه في رمشة ملفات سيكون عليه أيضا الإجابة عن عدد المشاريع الممولة بطريقة فجة دون دراسات مسبقة ولا البحث عن خلفيات الاشخاص المستفيدة من اموال الشعب علما ان العائلة الوحدة استفاد منها اكثر شخص الزوجات والعشيقات والقريبات.
هناك حاملي المشاريع الذين استفادوا بطرق مشبوهة عبر المرور على قنوات السماسرة ولكن بدل إقامة المشاريع اقتنوا سيارات وأثثوا المنازل واقتنوا اجهزة التلفاز والأفرشة الباهظة الثمن بل منهم من الحصول على توقيت خروج اللجن وقام بكراء الاليات والادوات وهذا المسلسل مارسه اكثر من حامل المشروع .
اللجنة المختصة بعمالة الخميسات تعرف علم اليقين اين توجد الاختلالات والمطبات والاكراهات لكنها لا تستطيع التحرك لانه متورطة في عدم القيام بواجبها المهني وانجاز تقارير مفصلة عن المتربحين من المشروع الملكي واخبار الجهات المعنية بوزارة الداخلية الاتخاذ المعين ووقف تبديد المال العام.
لجنة وزارة الداخلية توصلت على مراحل بشكايات وتقارير من جهات ترى ان مصلحة الاقليم تتطلب فضح المنتفعين والمتامرين على اموال الشعلب المخصص اصلا لمحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي في صفوف العاطلين عن العمل وحاملي الشواهد .
نعتقد ان الشهر المقبل سيكون حاسما في التعاطي القانوني مع اموال الشعب المستباحة من طرف الموظفين وحاملي المشاريع التي لا توجد الا في الاوراق.
