جميع الافتحاصات المالية التي قامت بها اللجن المختصة سواء بمفتشية المالية او وزارة الداخلية او المجلس الاعلى للحسبات وقفت على خروقات خطيرة ارتكبها رؤساء مجالس تاقبوا على تسيير اموال الشعب دون تحقيق اية تنمية اللهم الاثراء غير المشروع على حساب الساكنة.
الراي العام المحلي والاقليمي يعتبر عمليات الافتحاص بدون نتيجة وان هذه القناعة ترسخت لدى متتبعي الشان المحلي لاعتبارات معتددة اولها انه طيلة 30 سنة من الزيارات وعمليات التدقيق في العمليات المالية لم تفض الا مزيدا من النهب والاختلاس والتزوير واستعماله في محررات رسمية وتبذير اموال الشعب في مشاريع وهمية والاغلبية لا توجد الا في الاوراق وهذا المعطى ينسحب على اغلب الجماعات الترابية.
المتغيرات السياسية الحالية وطبيعة التحولات الوطنية والانخراط في مشاريع استثمارية عملاقة والفوز بتنظيم كال العام 2023 وكاس افريقا للامم حرك بركة الفساد السياسي والمالي وعرفت ملفات كثيرة طريقها الى القضاء وتم اعتقال برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية ومستشارين وموظفين وهناك ملفات اخرى في الطريق وهذه الرجة القانونية لن تتوقف قطعا الا بتطهير اوعية المؤسسات الدستورية والادارات العمومية من رموز الفساد.
في إقليم الخميسات بدأت عمليات الحصاد باستدعاء برلمانيين ورؤساء جماعات للتحقيقات الموسعة من كلا الدائرتين الخميسات والماس وتيفلت الرماني دون ان ننسنى الملفات المتقادمة المعروضة على أنظار القاضي المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط والتي يتابع فيها الرئيس السابق بلفيل الى جانب متهمين اخرين في قطاعات اخرى، وهناك معطيات دقيقة تفيد بان الرئيس السابق للجماعة الترابية سيكون حاضرا في جلسات الحكم خلال الدخول السياسي المقبل لتقديم الاجوبة والادلة المادية على التقرير المنجز من طرف المجلس الاعلى للحسابات والتي حصر فيها مجموعة من الخروقات الموجبة للعقاب .
