واهم من يعتقد من المسؤولين السياسيين و رؤساء الجماعات الترابية والبرلمانيين والإداريين ومكاتب الدراسات والمقاولات والشركات التي تضع اليد على المال العام بطرق ملتوية وكذا رؤساء الجمعيات المستفيدة من مقدرات الشعب انهم خارج رادار المراقبة القبلية والبعدية وان دورانهم في محيط السلطات وحضور الاجتماعات والتصفيق وممارسة التملق والبرنقة سيعفيهم من المسائلة والمحاسبة على ما اقترفوه في حق المؤسسات الدستورية وفي حق اموال الشعب المستباحة .
سكان اقليم الخميسات ظلوا يعتقدون ان يوم تقديم الحساب وملاحقة لصوص المال العام سيبقى بعيد المنال بل ضرب من الخيال والمستحيل وان اللجن التي زارت الاقليم من مختلف الوزارات والمجلس الاعلى للحسابات وانجزت تقارير عن اختلالات وتبذير كبير لاموال المسحوقين في مشاريع فاشلة لم تحقق الارادة الشعبية في محاربة الفساد والضرب بقوة على الايدي العابثة بمقدرات الشعب لفسح المجال للتنمية المتوخاة من اعلى سلطة في البلاد بل ان المسؤولية النفعية حولت بؤساء الى اصحاب الملايين.
الاستدعاءات الاخيرة التي شملت مسؤولين من مختلف المشارب السياسية والمتهمين بتهم ثقيلة من طرف قضاة محكمة جرائم الاموال غيرت المفاهيم العتيقىة واعادت الامل لاقليم ظل يعاني تبعات النهب والتسيير المصلحي والابتشاكي الذي يؤدي المواطن العادي ضريبته واصبح حديث الراي العام الاقليمي والمحلي يتجاوز مسالة ( الإفلات من العقاب) الى المطالبة بتحرك منجل القانون وجز اعناق رموز الفساد السياسي والاداري بدون استثناء لتطهير الاقليم من لصوص المال العام مع اعادة الاموال المنهوبة كشكل من اشكال اعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
بدات اسماك كبيرة تسقط في شراك المحاسبة وبدا الراي العام يطالب بالمزيد ويترقب سقوط اسماء اخرى لتطهير الحقل السياسي والاداري والجمعوي من الكائنات الانتهازية التي افسدت العمل السياسي وحولته الى وسيلة للتكسب و الترقي الاجتماعي ومراكمة الثروات باستغلال المنصب لقضاء المارب الضيقة مما وسع دائرة العزوف السياسي في صفوف الشباب.
ولا نعتقد ان الرئيس السابق البويرماني الذي دخل العمل السياسي معدما وتحول الى واحد من اعيان المنطقة وكذا الرئيس السابق بلفيل الذي اوشك على اعلان الافلاس لكنه بفضل القبض على جمرة المسؤولية تمكن من الخروج من عنق الزجاجة اضافة الى عشرات رؤساء الجماعات الترابية بالاقليم الذين بدروا الملايين بدون تحقيق ابسط شروط الحياة الكريمة للساكنة الضامنة للاستقرار .
على مستوى عمالة الخميسات يمكن القول والجزم ان اموال المشروع الملكي للتنمية تعرضت هي الاخرى لاكبر عملية رعي جائر من طرف رئيس القسم السابق بالنظر الى المشاريع الممولة والاغلبية لا توجد الا في الاوراق نظير بناء دور الطالبات وتجهيزها وشراء سيارات النقل المدرسي وكذا سيارات للمصالح بالعمالة الى جانب تمويل مشاريع مذرة للدخل فشلت فشلا ذريعا أمام غياب المراقبة والتتبع وبذلك تعطل مشروع الاصلاح الاداري في عمالة الخميسات ونفس المنوال سار عليه رئيس القسم الاجتماعي الحالي الذي ارتكب اخطاء كبيرة بتقريب السماسرة ورؤساء جمعيات مشكوك في توجهاتهم ولا عجب ان مئات المشاريع الممولة فشلت دون الحديث عن استفادة افراد العائلة الواحدة من تمويلات مكنت الأكثرية من اقتناء سيارات وتجهيز المنازل والقيام بسفريات ولازالت نفس العينة تستفيد بالطرق الملتوية دون تدقيق من الجهات الوصية على المشروع الملكي الذي يستهدف الفئات المعوزة ومحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي .
اذن فالتحقيقات لا يجب ان تبقى محصورة في ممارسي العمل السياسي المصلحي بل لا بد ان تمتد الى قطاعات اخرى لخلق توازن قيمي ورد الاعتبار للمنطقة التي تعيش على الانتظارية مند الاستقلال ولم تعد تكفي المسكنات والمهدئات لتجنب القلاقل الاجتماعية والتوتر في اكثر من جماعة ترابية بسبب ألإهمال وغياب المحاور الحقيقي وانعدام ارادة سياسية في التعاطي مع مطالب الساكنة الانية والمستقبلية .
الشعور بالصدمة والهلع القاسم المشترك بين جميع المطلوبين للتحقيقات وارتياح كبير يسود الساكنة انطلاق من تفعيل القانون الذي غيب لسنوات طويلة وادخل الياس والقنوط في النفوس لدرجة لم يعد هناك ثقة في مؤسسات الشعب المكلفة بالمراقبة والبحث والتقصي والتمحيص في هدر الملايير على مشاريع تفتقر الى الدراسات والمتابعة التقنية والتقيد بالمسطر في دفتر التحملات.
ولا حديث هذه الايام في المقاهي والساحات العمومية الا عن منجل القانون الذي بدا في جز أعناق المغضوب عليهم من طرف الساكنة التي استقبلت بترحاب كبير الملاحقات القضائية لاسماء وازنة لم تكن تقيم وزنا للمسؤولية التعاقدية وعن الأسماء التي سيأتي عليها الدور لتقديم الحساب الذي طال انتظاره في دولة المؤسسات والحق والقانون.
