يستعد مجلس جماعة الخميسات لعقد دورة عادية في الأيام القادمة من الشهر الجاري وهي دورة يمكن ان تكون وسيلة للتقهقر والانحباس والفشل وإعدام المبادرات في التنمية والرقي بالعمل الجماعي الهادف او منعطفا حاسما في التعاطي مع مشكل الجماعة الترابية المستفحلة والمستشرية على عدة مستويات وأصعدة والتي أدت إلى التنابز والتراشق بالاتهامات بين الأغلبية ذاتها أفضت إلى توجيه عشرات الأسئلة إلى الرئيس تهم إشكاليات وإكراهات مهمة في تدبير مصالح الجماعة التي دخلت مرحلة الصدمة بل انعرج الامر الى اعتداء مستشار اغلبي على زميل له لتتحول القضية إلى متابعة قضائية.
ويمكن أن تكون الدورة فصل جديد من الصراعات الهامشية او أداة لتدوير الأزمة وتوسيع الهوة وفضح المزيد من الملفات الثقيلة التي تحتاج إلى مواقف جماعية للتأكيد على الانتماء الفعلي للمدينة المغتصبة من طرف أشخاص وجدوا عن طريق الخطأ في مؤسسة الشعب ولا يفقهون في العمل السياسي سوى احتلال الكراسي والتصويت الآلي على جداول الأعمال مما عطل مشروع التنمية المنتظر مما يرفع من معدلات السخط الجماعي القابل للانفجار في اية لحظة بالنظر الى المبادرات الفردية التي يقوم بها ماوطنون يشعرون بغياب التعاطي مع ملفاتهم الشخصية والجماعية .
وفي الوقت الذي تعرف عدة مدن نقلات نوعية على جميع المستويات خاصة البنيات الأساسية والكهرباء العمومية والطرقات والمناطق الخضراء ومرافق اجتماعية في المستوى وملاعب القرب وتدبير الميزانيات تدبيرا عقلانيا تشهد ميزانية الخميسات تمزيقا غير منطقي بسبب غياب الإرادة السياسية في الحد من النفقات و التحكم في الموارد البشرية لتقديم خدمات في المستوى لذلك يلاحظ تسيب كبير على مستوى استغلال المركبات في خدمة الأطماع الخاصة والتدافع للاستفادة من التعويضات عن الأعمال الشاقة والترقيات بل أن ثمة موظفين أشباح يستفيدون من الامتيازات دون اي عمل يذكر لفائدة الساكنة التي تعاني الامرين في الملحقات الادارية بسبب غياب الموظفين في مصالح معينة.
في الجانب المتعلق بالاستثمارات فان المجلس عاجز كلية على تبني مشروع تنموي قادر على تحريك عجلة الاقتصاد النائمة لكنه يجتهد في صرف اعتمادات مالية على الرتوشات الباهتة نظير صباغة الممرات الطرقية التي شبهها مستشار اغلبي ( بلعكر فوق لخنونة) هذا الأخير يتهم بشكل مباشر مسؤولي الإقليم بالنهب والسرقة والغش عبر تدوينات دون تقديم ادلة تبوتية ناهيك عن انتحال صفة ينظمها القانون .
الدورة كما اسلفنا يمكن ان تكون عملية المصالحة مع المستشارين الغاضبين والمتمردين على الوضع العام و يمكن ان تزيد من مفاقمة الوضع علما ان شكايات بالهدر المالي والاستغلال غير القانوني لمناصب المسؤولية في تحقيق الأطماع الشخصية بدليل ما يتعرض له المواطن في قسم التعمير من انتظار ولامبالاة بسبب تدخلات جيش السماسرة ناهيك عن تطويف المرتفقين من اجل الحصول على رخص البناء اما الرخص الاستثنائية فتلك طامة كبرى تحتاج الى تحقيقيات مفصلة لمعرفة الجهات المستفيدة.
