فشل الرئيس في ضبط سيارات الجماعة الترابية التي تستغل خارج القانون لقضاء المصالح الخاصة ولم يصدر اي قرار في تحد صارخ للمطالب الشعبية في ترشيد النفقات بل ان ثمة موظفين دون صفة ادارية اهتبلوا التساهل و الاستهتار وغياب المراقبة والتدقيق في خلفياتهم لتحويل المركبات إلى سيارات عائلية.
ورغم الرسائل الموجهة إلى الرئيس من مستشار اغلبي للتحرك ومنع الاستغلال العشوائي لسيارات الشعب خارج أوقات العمل وفي العطل الأسبوعية لكنه ظل متفرجا على الوضع لاسباب مبهمة مما يرفع من فاتورة البنزين والاصلاح والتشحيم وشراء قطع الغيار والاطارات المطاطية.
ثلاث مركبات يستغلها موظفون من سلالم دنيا تشاهد في أوقات متأخرة من الليل مركونة أمام مقهى على مقربة من مقر الجماعة الترابية وكذا مساكن هؤلاء الموظفين الذين يستغلونها في العمل النقابي ونقل البضائع و التردد على الأعراس والأفراح لنقل التموين والسفر إلى الرباط والنواحي دون التوفر على رخصة للقيام بالمهمة.
المجلس المسير بمختلف ألوانه السياسية لم يستطع منع استغلال سيارات الشعب في خدمة الأطماع الخاصة وما بالنا بالملفات الكبيرة التي تحتاج إلى مواقف شجاعة لتدبيرها وليس الى دورات فارغة تستهلك الكلام وتنشر العجز.
في الحقيقة لا يمكن انتظار أية مبادرة تنموية من المجلس الحالي على جميع المستويات لاته فاقد للقدرة والمقدرة والرؤية ويدور في حلقات من التردي والضياع بسبب الجهل بالتمثيلية السكانية وغياب الإرادة والفشل في تذويب الخلافات والصراعات الخفية سعيا الى تغيير الأوضاع وفق برنامج طموح يشارك فيه الجميع .
ان وقف الاستغلال غير القانوني لسيارات الجماعة لا يحتاج الى ميزانية ولا عقد دورة بل عن موقف شجاع لوقف التسيب والفوضى وتوفير اموال مهمة فالفشل في تحقيق ابسط المطالب يعني ان الرئيس مكبل بالحلقات القوية في الجماعة وغير قادر على تصريف موقف يخدم المصلحة العامة، ولتجاوز الاكراهات والمطبات لابد من موقف قانوني حازم لوقف المهزلة.
