من المؤكد ان الشرطة القضائية بالمنطقة الامنية بالخميسات استدعت مندس في الصحافة بسبب ادارته لصفحة فيسبوكية khemisset priss بمعية شخص اخر تم حجبها مباشرة بعد انفضاح أمرهما وتقديم مستشار اغلبي شكاية بهما لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات التي أمرت بفتح تحقيق في تهم السب والتشهير وانتحال صفة ينظمها القانون.
المتهم بإدارة الصفحة بعد محاصرته وانفضاح أمره ارسل وفودا إلى الضحية طمعا في العفو ومحاولة إلصاق التهمة بشخص آخر ليفلت من العقاب ومن غبائه وطيشه انه قام بنشر أشرطة فيديو تخصه في الصفحة وكذا شريط آخر لزميله تم تفريغها في الوقت المناسب عن طريق عون تنفيذ وهي أدلة تدين المتهم ومن معه.
في سياق متصل سيكون مستشار اغلبي متهم بالضرب والجرح في حق مستشار اغلبي حاضرا في التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية في مجموعة فيسبوكية تخص المستشارين يديرها المتهم بجرائم السب والتشهير في حق زميله في المجلس ناهيك عن انتحال صفة ينظمها القانون.
من المفيد الاشارة ان عشرات الحسابات والصفحات الفيسبوكية التي تمارس التشهير والسب والقذف تحتاج الى تحقيقات موسعة لملاحقة المختبئين ورائها كما انه للحد من الجرائم الالكترونية وعلى شركات الاتصالات التي تبيع شرائح الهاتف بدريهات بدون تقديم الوثائق اللازمة تحمل مسؤوليتها اضافة الى المؤسسسات العمومية التي تحتض هؤلاء وتسمح لهم بممارسة عمل اعلامي دون التوفر على الصفة.
