هناك من يرى في الصراع بين الرئيس ومستشار اغلبي من حزب الشورى والاستقلال مضيعة للوقت ولايشكل اية قيمة في المشهد العام بالنظر الى غياب تنمية مستدامة والعمل على ملفات وقضايا كبرى قادرة على تغيير وجه المنطقة وخلق رواج اقتصادي واجتماعي…
الصراع انتج حراك داخلي بالمؤسسة الدستورية على المستوى الإداري إذ عاد الموظفون الأشباح إلى المكاتب وتم تقنين استعمال سيارات الشعب التي تستغل سابقا في قضاء المآرب الخاصة وبل استغلالها في حمل العائلة والسفر خارج الإقليم وكله من المال العام.
كما أن بعض الموظفين الذين انتدبوا للقيام بجمع المكوس من السوق الأسبوعي بدون أن تكون لهم الصفة والمصلحة لان الأمر يحتاج إلى وجود موظف من الخزينة العامة وكذا موظف من الحسابات ليكون التدخل مقبولا من الوجهة القانونية لذلك أعادوا النظر في العملية مخافة السقوط في المحظور.
إذن فمن حسنات الصراع التقيد الصارم بالقوانين في التعاطي مع الموظفين وخدمة المرتفقين في الملحقات الادارية التي ما تزال تعاني من نقص حاد في مكاتب التصديق على الوثائق واستخراج عقود الازدياد والانكى ان عشرات الموظفين في البلدية يدخلون ويخرجون بدون مهمات.
ونرى انه كلما كان الصراع بين ممثلي الشعب حارا ومتشعب في المؤسسة الدستورية حتما ستنصلح العديد من الامور .
