هل يمكن تصديق كلام رئيس المجلس الجماعي للخميسات الذي قام بتفريغه في خرجة عبر حسابات فيسبوكية ومنابر مغمورة حتى لا نقول اعلامية لان الاعلام تحكمه اليات و ادوات ومخرجات وشروط من ضمنها التوفر على الصفة لممارسة مهام صحفية -وهذا موضوع اخر- لتعطى للخرجة الشرعية والمشروعية والاقناع بان هناك تعامل جدي.
فالرئيس على ما يبدو كان بحاجة الى حائط مبكى للبوح واخراج المكنونات الداخلية وحالة الارتباك والارباك التي وقع فيها لاسباب متعددة وقد تم له ذلك بايعاز طبعا من زوفيل الذي تخصص جيدا في استنفار و تحريك بيادق شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع مغمورة وتجييشها في رقعة التلميع والتنكيف طمعا في اقناع المتلقي بوجهة النظر الخاصة.
شخصيا اعتبر الخرجة غير موفقة من مستويات متعددة:1 الاولى انه من المستحيل تصديق رجل انكر تقديم شهادة على الاعتداء الذي حصل أمامه لمستشار اغلبي وتحجج بدفوعات باهتة، و2الثانية ان الرئيس لجا الى الفيسبوك وجرائد ميتة لتفريغ الجعبة وهذا قطعا منزلق لا يبشر بالخير في التعاطي مع الراي العام المحلي الذي ينتظر انتظارات كثيرة واجوبة صريحة وواضحة عن اسباب تعثر التنمية مند الاستحقاقات الاخيرة التي تظهر ان المجلس المسير عاجز عن تقديم الفارق في ملفات متعددة بتعدد المتدخلين،و3 الثالثة كان على الرئيس عقد لقاء موسع واستدعاء ممثلي الاحزاب السياسية و الجمعيات الحقوقية والصحافة الحقيقية لتقديم حصيلة المجلس مند الانتخابات الاخيرة من باب الاخبار وتصريف وجهة النظر الخاصة ليصبح الشكل تقليدا في اطار التواصل مع مكونات المجتمع المدني هربا من الانكماش والخوف وتدوير المعلومة والاستئناس بالمطالب السكانية والاراء لكي نقترب من التدبير التشاركي، و4 الرابعة ان الرئيس يمضغ الكثير من الملفات دفعة واحدة لكنه لا يهضم بمعنى انه اعترف بالفشل في تحقيق ابسط المطالب والمتعلقة بالإنارة العمومية وتوفير إدارة في المستوى تقدم خدمات محترمة للمرتفقين.
والمنحى5 الخامس في الإجابات المتذبذبة والهلامية انه اختزل الصراع مع المستشار الاغلبي في فتحه جبهات للتناطح الهامشي مع الموظفين الذين انتظموا في وقفة احتجاجية بسبب تصرفات غير مسؤولة مما تحتم سحب التفويض منه بمعنى ان المجلس المسير كان يحتاج الى قشة لقصم ظهر المستشار المزعج سياسيا وجاءت الفرصة الذهبية عن طريق الاحتكاك بموظف في مكتب الضبط فاهتبل الناقمون الفرصة لردعه وتقزيم دوره وخرجاته رغم ان المستشار لم يرتكب أخطاء سياسية فادحة تستوجب سحب التفويض ونعتقد ان الرئيس ولو امتلك القدرة على عزله من المنصب لاسرع في ذلك لكنه مكبل بالقانون.
اما النقطة6 السادسة المحيرة فالرئيس لايزال لم يستوعب بعد انه مسؤول سياسي عن ادارة ملفات المدينة التي تحتاج الى تظافر الجهود و برنامج عمل واستراتيجية متكاملة لتحقيق الأهداف المنشودة وتوفير الجو المناسب للوصول الى المصالحة مع مكونات المدينة التي تنتظر الخروج من عنق الزجاجة وتستفيد بدورها من المشاريع الكبرى الكفيلة بتوفير فرص عمل وخلق انتعاش اقتصادي واجتماعي وثقافي ورياضي وعمراني.
والملاحظة7 السابعة و المهمة ان الرئيس بدا يظهر عليه العياء فاللعبة اكبر منه بكثير خصوصا ان الملايير تصرف سنويا ولا تقدم ولا ازدهار فالجماعة منخرطة في الاستهلاك دون الانتاجية وهذا لعمري يعد جدر الأشكال وللخروج من المازق والابتشاكية والانتظارية لابد من الاعتراف بعدم المقدرة والبحث عن الاليات الكفيلة بتحقيق نقلة نوعية في مسالة تسيير وتدبير الملفات وتطهير الادارة من التآليل المتقيحة والعاجزة مع تقريب الكفاءات والكوادر المهنية الفاهمة للدور الحقيقي وللمسؤولية الادارية وهذا لن يكلف اية ميزانية ولا دراسات عميقة مجرد قرارات جريئة.
ان الرئيس لم يختر حائطا للمبكى يشتغل في اطار القانون لتصريف وجهة النظر بل استدرج للعبة بضعة انفار مندسين في المهنة و فيسبوكي يلعب على الاختلاف ولديه موقف مسبق من المستشار المغضوب عليه مما يجعل من الخرجة عنوانا على التحامل وتقريب المتحاملين لاستكمال الدائرة بدل جمع الرئيس والمستشار في لقاء واحد لكشف المستور بدل التسلل بحثا عن حبل غسيل لنشر الرأي الواحد باعتباره يحمل قوة إبراء قانونية ومفاهيمية .
وختاما لا يسعنا سوى أن نقول أن المدينة تموت بالتقسيط الممل وقطعا تحتاج إلى اكثر من صراع سياسي هادف لفضح الممارسات غير المسؤولة وكشف المتربحين والباحثين عن الطبطبات والظهور بمظهر الفاهمين والعارفين ببواطن الامور والمنتحلين لصفات ينظمها القانون.
