انعقدت بمحكمة الجنايات بالرباط اليوم 22-04-2024 جلسة اخيرة من جلسات محاكمة عصابة الشرطي ومن معه الذين تورطوا في فبركة ملف لحلاق حكمات للزج به في السجن وافراغه بدون وجه حق من محل تجاري يستغله قرابة 20 سنة.
ضابط الشرطة المعتقل والمحكوم باربعة سنوات سجنا بمعية اخت مالكة المنزل التي قضت عقوبة سجنية مدتها سنتين لم يستطع الاجابة عن جميع الاسئلة التي امطره بها رئيس الجلسة بل اصابه الارتباك حين ذكره بوظيفته التي من المفروض ان يحمي حقوق الافراد والجماعات ليس بالعمل تحت الطلب لهضم حقوق حلاق باستغلال نفوذه وقبض رشوة قيمتها 3000 درهم وقام بالتواطؤ مع تاجر مخدرات واقتنى منه قطع حشيش وتم حبكة سيناريو لاسقاطه في فخ المتاجرة في الممنوعات حين انتقل الشرطي الذي يعمل بدائرة حي الزهراء بمعية امنيين اخرين بعيدا عن مجال تدخلهم وقاموا بتفتيش المحل التجاري دون الحصول على اذن من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات لان حي حكمات يقع تحت نفوذ دائرة المعمورة..
النيابة العامة بدورها انتقدت ضابط الشرطة الذي سقط في المحظور وحاول توريط انسان بريئ في جريمة يعلم بعدم حدوثها دون احترام للمهنة ولا استحضار للضمير المهني مشيرا الى ان التحقيقات المعمقة وتفريغ المكالمات الهاتفية التي اجريت اثناء فبركة سيناريو الجريمة ناهيك عن الاعتر افات المقدمة اثناء اطوار البحث التمهيدي الى جانب افادات المسؤولين المباشرين الذين انكروا اصدار اي امر بالتنقل الى المحل التجاري واجراء تفتيش والعثور على قطع الحشيش التي وضعت خلسة حين تم الهاء الضحية بكالمة هاتفية من طرف الام التي دخلت المحل وبدات في جمع الاوساخ.
رئيس الجلسة طالب باحضار جميع المتورطين في الجلسة المقبلة التي ستنعقد بتاريخ13-05–2024 ومن المفترض جدا حضور الام وتاجر المخدرات وباقي الاطراف المتورطة في الجريمة بعد الاستماع الى المتهم الرئيسي ودفاعه ادخلت القضية الى المداولة للنطق بالحكم في قضية عمرت قرابة 5 سنوات ومن المحتمل جدا حسب القراءات الاولية الرفع من العقوبة السجنية للضابط.
كما ان استدعاء باقي المتورطين الذين يتمتعون بالسراح المؤقت في جلسة منفردة قد تحصل فيها مفاجات بالنظر الى قيمة الفعل المرتكب في حق الضحية والاطراف المشاركة في فبركة الجريمة.
