رفضت قبائل ايت بعمران بمدينة سيدي افني المراسة الصادرة عن مندوبية وزارة التجهيز التي تطالب الساكنة باخلاء الملك العمومي البحري وهدم جميع البنايات المتواجدة لتحرير المشترك الجماعي.
قرار الاخلاء لم ير الساكنة التي نظمت وقفة احتجاجية واصدرت بيانات الشجب والادانة معتبرة قرار المديرية مجحف على اعتبار ان المراسلة لم تحدد بالضبط الملك البحري العمومي وان المراسلة جاءت معممة ولم يتم اخبار اصحاب المنازل الذين يعتبرون القرار بمثابة تهجير جماعي غير مدروس تتحمل فيه الادارة المسؤولية القانونية والادارية والاجتماعية عما سيترتب عنه من قلاقل وتوترات.
عامل سيدي افني ملزم بالتدخل العاجل والفوري لايجاد تسوية باستدعاء الاطراف وفتح باب الحوار لتكوين صورة دقيقة عن الوضع وعن الضرر الناجم عن تنفيذ قرار الهدم وتهجير العائلات ..
