يوم 18-01-2024 ستبدأ محاكمة جميع الاطراف المتورطين في فبركة ملف الاتجار في المخدرات لحلاق حكمات ملف جنجي استئنافي عدد1146/2612/2023 بغرض افراغه من المحل التجاري الذي يستغله قرابة 20 سنة.
فبعد اطلاق سراح اخت مالكة العقار الجديدة بانتهاء محكوميتها البالغة عقوبتها سنتين سجنا نافذا ستكون حاضرة في جلسة الدرجة الثانية، اما مفتش الشرطة الذي سقط في المحظور فقد حكم عليه ابتدائيا باربعة سنوات نافذة ولا يزال يقبع في السجن ومن المنتظر ان يتم استدعاء باقي الاطراف خاصة رئيس مركز حي الزهراء للامن وامنيين اخرين انتقلوا الى المحل التجاري لاخضاعه للتفتيش رغم عدم حصولهم على ترخيص من وكيل الملك بمحكمة الخميسات كما ان دائرة المعمورة التي يقع المحل التجاري في نفوذها الاداري قامت بنفس العملية القانونية ولم تعثر على اية ممنوعات مما دفع قاضي التحقيق الى المطالبة بتعميق البحث وكشف ملابسات القضية التي تفوح منها رائحة المؤامرة .
الضحية حلاق حكمات لا يزال يصر على استدعاء جميع الاطراف المتورطة خاصة رئيس مركز حي الزهراء للامن و شاهد الزور وتاجر الممنوعات الذي مكن المتورطين من كمية مهمة من مخدر الشيرا التي تم استغفاله والهائه بمكالمة هاتفية وتم دسها خلسة من احد افراد العائلة في بدلة العمل التي كانت معلقة على مقربة من الباب .
ومن المعلوم ان الضحية وضع شكاية في الشهر الماضي يطالب فيها الجهات القضائية باعطاء الاوامر للشرطة القضائية لاستدعاء جميع الاطراف المتورطة في فبركة جريمة خيالية الهدف منها تضليل العدالة وتوريط الحلاق وحرمانه من حقوقه القانونية والتجارية على محل تجاري.
السؤال المطروح هل ستنتصر محكمة الاستئناف للعدالة ومطالب الضحية القانونية وتستدعي جميع المتورطين من قريب او بعيد في فبركة تفاصيل جريمة يعلمون بعد وقوعها الغرض منها توريط الحلاق وارساله الى السجن ليسهل افراغ المحل التجاري بعد استحالة التفاهم على قيمة التعويض المادي.
