في سابقة من نوعها استطاع فريق القسم الاجتماعي بعمالة الخميسات المكلف بالتنمية البشرية التفاعل مع المقالات الصحافية التي انتقدت طريقة تدبير ملفات الاستفادة من المال العام وفضح المقاولات والشركات والمكتبات التي تستحوذ على الطلبيات خارج القانون بفعل العلاقات المشبوهة مع الدائرة المقربة من القسم الاجتماعي كما أن إلزام المستفيد باقتناء لوازم المشروع من المال الخاص بمثابة تقعيد للشفافية والنزاهة في التعاملات مع تقديم جميع الفواتير للجهات المعنية لتقوم بزيارة ميدانية للمشروع لإنجاز تقرير مفصل يكون ضامنا وحافزا للتأشير على مبلغ الاستفادة الذي سيذهب مباشرة إلى الحسابات البنكية الخاصة منعا لكل سمسرة وتدخلات مريبة من محترفي النصب والاحتيال.
حسب مصادر عليمة فان صاحب مكتبة ومقاول و المدعو بولحية قبل الشروع في إعلان الأسماء المستفيدة طرقوا أبواب اغلب المتقدمين إلى منصة الشباب عبر الإقليم وشرعوا في مساومتهم بأظهار مقدرتهم على التدخل لدى الجهات المعنية لأجازه مشاريعهم المقترحة مقابل مبالغ مالية لكن يقظة اللجنة المكلفة أفشلت المخططات الابتزازية والارتزاقية والمتاجرة في المشروع الملكي بانتهاج سياسة مغايرة تهدف الى قطع دابر السمسرة.
فبعد ابعاد السماسرة وشبكة النصب والاحتيال على اللجنة المختصة في القسم الاجتماعي ممارسة المزيد من التطهير و الاحتياط كثيرا من هؤلاء الذين استفادوا اكثر من مرة ولان السن القانوني الغتهم لجؤوا إلى دفع الزوجات والأخوات وأفراد العائلة والحيطة والحذر من أعوان السلطة الذين دخلوا سباقات الاستفادة دون الحديث عن مرتزقة العمل الجمعوي العاطلين عن العمل ووجدوا في المال العام وسيلة من وسائل التكسب والارتزاق مما يضيع الفرصة على الفئات المعوزة التي تحتاج الى التفاتة حقيقية من القسم الاجتماعي والفاعلين خاصة في الارياف عبر ارسال لجنة متنقلة مختصة لفتح النقاش مع الشباب العاطل وشرح آليات تمويل المشاريع المذرة للدخل عبر تسهيل وتبسيط المساطر الإدارية.
التصدي للممارسات غير المسؤولة التي تعطل توجهات المشروع الملكي والاهداف النبيلة المسطرة تعد الركيزة الأساسية في تفعيل المشروع الملكي للتنمية البشرية الذي يروم في المقام الأول محاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي بتمويل المشاريع المذرة للدخل في الجماعات الترابية عبر دراسة الملفات دراسة وافية تستجيب للمعايير المطلوبة اداريا واجتماعيا.
