حقيقة انتشار البناء العشوائي بجماعة حودران إقليم الخميسات مسالة لا نقاش فيها بناء على الأدلة والحجج وعشرات الابنية التي نبتت في ظرف وجيز في اغلب دواوير الجماعة الترابية التي سنت قانونا خاصا للتعمير.
بعد نشر غسيل البناء غير المهيكل وفضح السماسرة والمتآمرين والمستفيدين من العائدات القوية لم تجد السلطات المحلية من وسيلة لمعالجة الفضيحة سوى باستنفار الصراصير الإعلامية لوقف الطلقات المركزة ومحاولات شراء صمت صوت مزعج هدم المعبد في رمشة عين وعرى التواطؤ من طرف أعوان السلطة الذين يمتنعون عن التبليغ عن عمليات البناءات وحفر الآبار وفتح نوافذ ومرائب دون الحصول على رخصة من الجهات المختصة مما يضيع على الجماعة الترابية عائدات مهمة كما انه يساهم في تشوه عمراني وانتشار أحزمة من المباني التي لا تحترم الكرامة الإنسانية لأنها تفتقد إلى ابسط شروط العيش الكريم.
امام استفحال ظاهرة البناء العشوائي تنتظر الساكنة تدخلات مهمة من القائد لزجر المخالفات وهدم الابنية غير القانونية كإجراء عملي واتخاذ خطوات إدارية صارمة في حق أعوان السلطة المتواطئين والتدقيق في التقارير المغلوطة المنجزة بعد تفجر الفضيحة غير ذلك يعتبر تشجيعا على خرق القانون والرفع من وتيرة الابنية غير المرخصة التي يستفيد من عائداتها المهمة السماسرة وبعض المقاولين المقربين من السلطات بالجماعة.
ومن المرجح جدا ان تحل بالجماعة في بداية الأسبوع المقبل لجنة خاصة للتحقيق في اسباب انتشار البناء العشوائي في اغلب الدواوير دون الحديث عن حفر الابار وبناء الإسطبلات وغيرها من الأنشطة غير القانونية المتستر عليها.
