من خلال قراءة بسيطة للائحة النهائية للجمعيات المستفيدة من برنامج أوراش بإقليم الخميسات يلاحظ استفادة جمعيات يرأسها موظفون وموظفات في قطاعات مختلفة ناهيك عن زوجات بعض النافذين والمتنفذين الذي يفهمون في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعمرانية والفضائية و لديهم مقدرة عجيبة وغريبة في احصاء النجوم وعدد الثقوب في الازقة والشوارع وعدد شعيرات الراس….
ماذا يعني ان تستفيد عشرات الجمعيات على دفعات دون تقييم للأداء ومدى استجابة وتفاعل الشباب المستهدف من هذه العملية التي تروم التخفيف من حدة البطالة على قاعدة عريضة من العاطلين، ثم هل يتوصل جميع المنخرطين بالمبالغ المستحقة على راس كل شهر كما حددتها الوزارة الوصية، ام هناك تجاوزات وتعاملات غير مسؤولة يتم التستر عليها تحت الضغوط وقبل التوقيع على الانخراط في البرنامج الذي اصبح شبيها بدجاجة تبيض ذهبا وتحتاج الى اعادة النظر في اساليب التعويضات التي يجب ان تتكلف بها ادارة الضمان الاجتماعي لضمان التوصل بالمبلغ الشهري كاملا فالراي العام الإقليمي يتحدث عن وجود تصرفات لا تستقيم مع قرارات الوزارة المعنية.
ثم ما معنى أن يتحول رجل تعليم وموظف إلى بنية استقبال للباحثين عن فرصة عمل إلا يعد هذا استهتارا وتلاعبا بالقانون يجب وقفه لان الامر يتعلق بخلل في الصورة العامة لتفريغ خلاصة البرنامج وتنفيذه على ارض الواقع ليتلاءم مع التوجهات الحكومية.
ثم ما معنى ان تستفيد زوجات المتنفذين في الأجهزة الادارية من البرنامج وهل فعلا تستوفي الجمعيات الشروط والمعايير القانونية والإدارية ولا حاجة طبعا لفضح الزوجات بالاسماء ولا الموظفين الذين يعرفون من اين تاكل اموال الشعب وهذا لا يعني ايضا اننا سنصمت حيال الفضيحة والاطراف المتورطة…
