ذكرت مصادر عليمة ان 11 مستفيدا من اموال التنمية البشرية باقليم الخميسات رفعت ضدهم دعوى قضائية امام المحكمة لدفعهم لاسترجاع المبالغ المتحصل عليها لعدم التزامهم بتنفيذ المشاريع المذرة للدخل.
المصادر عينها افادت ان اللجنة المختصة بعمالة الخميسات المكلفة بالتدقيق في المشاريع المقترحة تعمل على إبعاد نفس الجمعيات التي تبث عدم تقيدها بالتوجه العام للمشروع الملكي وحاولت النصب والاحتيال على الإدارة بتغيير الأدوات والأسماء للحصول على المزيد من الأموال خارج القانون.
الراي العام المحلي ينتظر خروج اللجن الى المشاريع المذرة للدخل والتي تراهن على محاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي في صفوف العاطلين لإنجاز تقارير مفصلة عن مدى نجاح المشاريع الممولة من المال العام او فشلها او تعثرها لاسباب ما.
ثم هناك جمعيات استفاد افرادها اكثر من مرة ويجب ابعادها بالمرة حتى لا تصبح اموال المشروع الملكي وسيلة من وسائل الاثراء غير المشروع لانه استفادة جمعية اكثر من مرة دون ظهور النتائج تعد نصبا واحتيالا وتواطؤا مدبرا من قبل الجهات المشرفة على المشروع ولا نعتقد ان 11 مستفيدا فقط من حالف التوجهات العامة للمشروع الملكي بل هناك المئات ممن يجب ملاحقتهم قضائيا والذين التهموا الملايين ولازالوا يترددون على المصالح المختصة للسمسرة والتوسط للجمعيات الناشئة والادعاء بالمقدرة على تحريك الملفات والضغط على الموظفين لتسريع عمليات الاستفادة.
