لا حديث في الشارع عبر تراب الاقليم الا عن السماسرة الذين اصبحوا يتحكمون في ملفات المستفيدين من المشروع الملكي للتنمية البشرية الذين تقدموا بملفاتهم الى المصالح المختصة بعمالة الخميسات وبلغ عددهم قرابة 3000 ملف تم انتقاء ما مجموعه 202 ملف والتي رصد لها مبلغ مليار و 600 مليون سنتيم وهو مبلغ قادر على بناء مرفق صحي بمواصفات عالية .
ويتساءل المبعدون عن المعايير القانونية والإدارية والجمعوية التي تم الاحتكام اليها لانتقاء المنعم عليهم … وما قيمة اللجنة الإقليمية ودورها في قبول او رفض الملفات وما معنى ان تستفيد جمعيات على التوالي من المال العام دون قيام اللجنة المختصة بزيارة ميدانية للمشاريع المذرة للدخل الممولة لمعرفة مدى فشل أو نجاح المشروع والعراقيل المرافقة ومدى تفاعل الجهات المعنية بالعمالة وكذا الحلقات المقربة لإصلاح الاهتراءات وتذويب المطبات عبر الاستماع لأصحاب المشاريع.
وهل الادارة المعنية تتوفر على التقارير المنجزة على ضوء الزيارات الميدانية للمشاريع المنجزة لان الامر يتعلق باموال دافعي الضرائب ام ان دور مصالح العمالة اصبح يقتصر على دراسة الملفات والتاشير على الاستفادة وهنا يبقى دور ناقص بدون قيمة ادارية خصوصا ان الفراغ الاداري والمراقبة الغائبة فتح الباب على مصراعيه للسماسرة والمرتزقة الذين يتوافدون باستمرار على مكاتب العمالة بمبرر التدخل والوساطة لدى فلان اوعلان لتسهيل عمليات الاستفادة.
وعلى رئيس المصلحة تطهير المحيط المقرب والحذر كل الحذر من المتربصين بمخرجات المشروع الملكي للتنمية البشرية المراقب من قبل اجهزة متعددة وترفع تقارير يومية عن مجمل العمليات التي تقوم بها المصلحة المختصة الملزمة بممارسة الشفافية في جميع المراحل لان الاخطاء القاتلة قد تؤدي الى المحاكمات التي حتما ستجر الاطراف المتورطة في استباحة اموال الشعب.
