حلت صبيحة اليوم 30-10-2023 الفصيلة القضائية للدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بالرباط للتحقيق في الاختلالات التي شابت عملية تدبير وتسيير دار الطالبة التي عرفت انقلابا على المكتب الاسبق باستنفار الموالين وتنصيب مكتب على المقاس يفهم في رفع الايدي تابع لرقيص الجماعة الترابية.
وحسب مصادر عليمة فان المكتب السابق لدار الطالبة تقدم بشكايات الى جهات مختلفة يطالب بالتحقيقات في مصير قرابة 8 ملايين سنتيم حولت من اموال الشعب الى المؤسسة الاجتماعية مباشرة بعد تشكيل المكتب المهلهل لكنها اختفت وكانت سببا رئيسيا في توقف خدمات المرفق الاجتماعي وحرمان الطالبات من التعليم .
جميع المصادر تسير الى تورط المكتب المفبرك في اغراق دار الطالبة في المتاهات وحرمان النزيلات من حقهن في التعليم بسبب الاسقاطات السياسية والرغبة في الاثراء غير المشروع ولو على حساب مستقبل ابناء الشعب المهددين بالتشرد والضياع.
الان بعد تحرك الشرطة القضائية ومباشرة التدقيق والتمحيص في العديد من الملفات داخل الجماعة التي تفوح منها رائحة العمل خارج القانون والتي يتحمل فيها المسؤولية الكاملة الرقيص ومن معه علما ان المعارضة مدعومة باعضاء من الاغلبية قاموا بوضع شكاية لدى المجلس الاعلى للحسابات والقاضي المكلف بجرائم الاموال للتحقيق في مجموعة من الاختلالات المالية خاصة شراء سيارة بدون علم الاعضاء وتوزيع الطلبيات على المقاولات المقربة واستعمال ممتلكات الشعب والعمال العرضيين في سقي حقول الزيتون التابعة للرقيص دون الحديث عن فاتورة البنزين والتجهيز المكتبي وغيرها من الملفات التي ستؤدي لا محالة الى اسقاط ورقة التوت عن باقي المتورطين والمباركين لسياسة الارض المحروقة.
ان هؤلاء الذين يناصرون الفساد ويصمتون عليه يعتبرون مشاركين وداعمين وحتما سيطالهم القانون لان الامور تغيرت كثيرا والرهان الاساسي لمحاربة الادوات المعرقلة للتنمية الشمولية تتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة ولا احد يفلت من العقاب في دولة المؤسسات.
